أعلنت الحكومة الكويتية ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدء تطبيق قرار حظر العمل في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة في فصل الصيف، وذلك في إطار جهودها لحماية العمالة من التعرض المباشر للحرارة الشديدة، ويمتد هذا القرار من يونيو 2025 وحتى نهاية شهر أغسطس، حيث يحظر العمل من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا حرصًا على سلامة العمال.

حظر العمل في الأماكن المكشوفة

تعتبر حملة “سلامتهم أهم” التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة جزءًا من استعداداتها لتنفيذ قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة، حيث شملت الحملة رسائل توعوية متعددة اللغات وموجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت الهيئة تشكيل فرق تفتيش مهنية مختصة؛ لضمان مراقبة تنفيذ القرار والالتزام الكامل به خلال فترة الصيف الممتدة لثلاثة أشهر، كما تستهدف هذه الحملات التفتيشية المفاجئة جميع مواقع العمل سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

العقوبات القانونية على مخالفي قرار حظر العمل

شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على ضرورة التزام أصحاب العمل بكافة القوانين والضوابط المعلنة لتنظيم العمل وحماية العمال من أخطار الطقس المرتفع الحرارة، وأوضحت أن القرار لا يهدف إلى تقليل عدد ساعات العمل ولكنه يركز على ضمان صحة الأشخاص العاملين في المناطق المكشوفة، أي خرق لهذا القرار سيؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة، ويؤكد هذا الإجراء رؤية الحكومة في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين مع مراعاة مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في بيئة العمل.

مواعيد صرف رواتب الموظفين في الكويت

تبدأ عمليات صرف رواتب الموظفين في الكويت في اليوم الحادي والعشرين من كل شهر ميلادي، مع مراعاة تأجيل أو تقديم الصرف في حال تزامن الموعد مع عطلة رسمية أو مناسبة وطنية، يتيح النظام المالي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للموظفين إمكانية استلام مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك المختلفة، هذا الشهر سيتم صرف الرواتب بشكل مبكر نظرًا لتزامنه مع حلول عيد الأضحى، مما يسهم في تلبية احتياجات الموظفين وتجهيزهم للاحتفالات.

يظل قرار حظر العمل في المناطق المكشوفة بمثابة خطوة تنموية هامة تسعى لحماية العاملين وتحسين ظروف العمل في الكويت وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، كما تمثل الجهود المبذولة لانضباط سوق العمل صورة إيجابية عن التزامات الحكومة الكويتية تجاه القوانين وسلامة الأفراد.