أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقرير جديد يهدف إلى تجاوز تعثر العملية الانتخابية التي تواجهها البلاد منذ عام 2021، ويقدم التقرير أربعة مسارات مقترحة للوصول إلى انتخابات شاملة على المستوى التشريعي والرئاسي، وتسعى البعثة من خلال إطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التي ستشمل جميع أطياف المجتمع الليبي إلى إيجاد حلول توافقية تدفع بالبلاد نحو الاستقرار السياسي والتنمية.

تقرير أممي يعرض أربعة مسارات لإنهاء تعثر الانتخابات في ليبيا

يشمل التقرير الأممي الصادر عن اللجنة الاستشارية الليبية أربعة مسارات رئيسية تعكس حلولاً ممكنة للخروج من الأزمة السياسية الرهنة، ويتضمن ذلك تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً يليها العمل على تنفيذ دستور دائم، أو أن يتم اعتماد دستور دائم يسبق تنظيم الانتخابات كخطوة أساسية، إضافة إلى اقتراح تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة مستندة إلى الاتفاق السياسي الليبي، بحيث تتولى مهام صياغة القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة تنفيذية جديدة، والعمل على دستور دائم للبلاد.

اللجنة الاستشارية الليبية ودورها المحوري في تقديم الحلول

تضم اللجنة الاستشارية خبراء ليبيين يمثلون أطياف المجتمع كافة، إذ تتكون اللجنة من 20 شخصية ليبية بارزة لها خبرات في المجال القانوني والدستوري والانتخابي، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تناولت خلالها دراسة القوانين الانتخابية المعمول بها في ليبيا، بجانب مناقشة المواضيع المرتبطة بالطعون الانتخابية، ودور المرأة في العملية الانتخابية، إضافة إلى حقوق التصويت ومشاركة المكونات الثقافية، وتعزز هذه الخطوات السعي لتحقيق مسار سياسي ديمقراطي مستدام.

دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في دعم العملية الانتخابية

في سبيل إنجاح مراحل التحول السياسي، عقد أعضاء اللجنة الاستشارية اجتماعات موسعة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، كما تضمنت اللقاءات مشاورات مع لجنة (6+6) التي تجمع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حيث تمثل هذه اللجنة محوراً مهماً في صياغة القوانين والتشريعات الانتخابية، وتم التطرق في النقاشات إلى آليات تنفيذ انتخابات نزيهة، بما يضمن مشاركة جميع أطياف الشعب الليبي في عملية الاختيار السياسي بفاعلية.

التقرير الأممي كفرصة لحوار وطني شامل

وصفت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هذا التقرير نقطة انطلاق تهدف لتوحيد الرؤى وفتح باب الحوار الوطني الجامع الذي يشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، ويأتي هذا الحوار كفرصة لتجاوز الانسداد الحالي في العملية السياسية، كما أنه يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف المتصارعة، مما يساهم في بناء حكومة قوية تستطيع قيادة المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في نظام ديمقراطي مستقر.

رؤية شاملة لحل الأزمة السياسية في ليبيا

تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال هذا التقرير إلى تقديم نهج يتيح لجميع الأطراف الفرصة للمشاركة في رسم مستقبل البلاد، كما أن المسارات المقترحة توفر خيارات متعددة تتماشى مع الحاجة لتحقيق حل سياسي شامل، وتؤكد هذه الخطوة أهمية العمل الجماعي بين المجتمع الدولي والأطراف الليبية الفاعلة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة تضمن الاستقرار والازدهار لجميع المواطنين.