في إطار تحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تسعى إليها المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤخرًا تفاصيل الأمر الملكي الجديد بشأن إعادة تشكيل المجلس العسكري، حيث يقضي القرار بأن يتولى الملك رئاسة المجلس مع تعيين الأمير محمد بن سلمان نائبًا للرئيس، مما يُبرز اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الأمنية والعسكرية.تفاصيل الأمر الملكي الجديد بشأن إعادة تشكيل المجلس العسكري قد يهمك «تكريم خاص» مانشستر سيتي يحتفي بأسطورة دي بروين بلوحة فسيفساء باسمه يُعد هذا الأمر الملكي خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم هيكلة مجلس الخدمة العسكرية، وذلك من أجل تحقيق التوافق مع متطلبات التطوير الحديثة، وفقًا للتفاصيل التي أعلنها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؛ يشمل التشكيل الجديد 10 أعضاء من بينهم 6 وزراء ينتمون إلى القطاعات الأساسية في الدولة، مما يعزز التنسيق بين الجهات العسكرية والمدنية.تأتي رئاسة المجلس بقيادة خادم الحرمين الشريفين، بينما يتولى الأمير محمد بن سلمان منصب نائب الرئيس بصفته ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس أسماء بارزة مثل وزراء الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، والمالية بالإضافة إلى قادة مؤسسات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى.لماذا أصدر تفاصيل الأمر الملكي الجديد بشأن إعادة تشكيل المجلس الآن؟يمثل هذا القرار جزءًا من التوجه العام للمملكة نحو إعادة تقييم وتطوير البنية الهيكلية للمؤسسات، خاصة في الوقت الذي تواجه فيه المملكة تحديات إقليمية ودولية، فمن خلال هذا التشكيل الجديد للمجلس يجري العمل على تحسين بيئة العمل للعسكريين والاهتمام بصياغة سياسات جديدة تعزز من الأداء وتضم آليات التعيينات والترقيات وضمان المزايا والحقوق.علاوة على ذلك، يهدف التشكيل إلى تحقيق التكامل بين وزارات مثل الدفاع والحرس الوطني والداخلية لضمان توحيد الجهود بما يصب في مصلحة الأمن القومي، كما يرتبط القرار ارتباطًا وثيقًا برؤية المملكة 2030 لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارات الدولة العسكرية والأمنية. اختصاصات مجلس الخدمة العسكرية وفقًا لتفاصيل القراريتمتع مجلس الخدمة العسكرية بمهام واختصاصات كبيرة، ما يُبرز أهميته بالنسبة لمنتسبي القطاعات العسكرية في السعودية؛ من بين اختصاصاته: وضع ودراسة مشاريع أنظمة الخدمة العسكرية لتواكب أفضل المعايير العالمية. مراجعة الرواتب والبدلات والمزايا بما يضمن الإنصاف والعدالة لجميع المنتسبين. إقرار التقاعد والترقيات وآليات التوظيف لضمان تحقيق الجودة الإدارية. رفع التوصيات الخاصة بتطوير الهيكل الإداري للمؤسسات العسكرية بما يُحقق الاستدامة. معالجة القضايا الطارئة التي تعترض القطاعات الأمنية والعسكرية. إلى جانب ذلك، يعمل المجلس بجدية على تسوية النزاعات الإدارية وضمان تحقيق تكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة بالقطاعات الأمنية، مما يعزز من تميز الأداء والخدمات العسكرية. العنوان القيمة تاريخ الإصدار وفقًا لأمر ملكي حديث في المملكة عدد أعضاء المجلس 10 أعضاء يعكس الأمر الملكي الأخير رؤية واضحة نحو تطوير القطاعين العسكري والأمني في المملكة بما يتناسب مع التحديات العصرية، ويُبرز الحرص على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتنمية المستدامة لهذه القطاعات المهمة.
