قرار رفع أسعار الأسمنت خلال مايو الجاري والمقرر أن يتراوح بين 3800 و3950 جنيهًا للطن قد أحدث تأثيرًا ملحوظًا على قطاع المقاولات، بحسب تصريحات محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد المقاولين، حيث أكد أن هذه الزيادة قد تسببت في تكاليف كبيرة لشركات المقاولات وأدت إلى تضخم في أسعار الوحدات العقارية، وتراجع ملحوظ لنشاط الشركات بالسوق المحلي.

تأثير ارتفاع أسعار الأسمنت على قطاع المقاولات

يعاني قطاع المقاولات من تحديات كبرى نتيجة زيادة أسعار الأسمنت، وقد أشار محمد عبد الرؤوف إلى أن ارتفاع سعر الطن منذ يناير 2025 وحتى الآن بمقدار 1150 جنيهًا هو زيادة غير مبررة تمامًا، وأكد أن غياب الضوابط الحاكمة لتحديد سعر التكلفة ساهم في تفاقم هذه المشكلة، حيث أن الشركات استمرت في زيادة أسعارها مستغلة ضعف الرقابة، كما أن تسعير الأسمنت داخل السوق المحلي أصبح عبئًا على شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ما يهدد استمرارها وأعمال البناء والتنمية في مواجهة هذه الأعباء المستمرة.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت

قرار جهاز حماية المنافسة السماح لشركات الأسمنت بخفض طاقاتها الإنتاجية منذ عام 2021 بناءً على طلب 23 شركة وأيضًا فتح باب التصدير، لعب دورًا رئيسيًا في الزيادة الحالية للأسعار، وذكر محمد عبد الرؤوف أن الشركات أصبحت تصدر حوالي 60% من إنتاجها، مما تسبب بعجز ملحوظ في السوق المحلي، فعلى سبيل المثال يتم تصدير طن الأسمنت بحوالي 2500 جنيه بينما يباع داخليًا بـ 4000 جنيه، وهذا التفاوت الهائل بين السوقين يدفع للاعتقاد بضرورة مراجعة سياسات التصدير لضمان توزيع عادل يتيح توافر المنتج بأسعار تناسب السوق المحلي.

آليات مقترحة للحد من ارتفاع أسعار الأسمنت

أكد عبد الرؤوف على أهمية اعتماد مجموعة من الخطوات للسيطرة على أسعار الأسمنت ودعم قطاع المقاولات:

• تحديد حصص ثابتة من الأسمنت لشركات المقاولات وفق العقود الحكومية
• بيع الأسمنت للسوق المحلي بنفس أسعار التصدير لتحقيق عدالة السعر
• إعلان تكلفة إنتاج طن الأسمنت بشكل واضح لضمان شفافية الأسعار
• تشغيل الشركات بكامل طاقتها الإنتاجية لتوفير فائض في المعروض
• التصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر ومعاقبة المحتكرين

مشكلات الإنتاج وتأثيراتها

بعد القرارات المتعلقة بخفض الإنتاج منذ 2021، انخفض حجم إنتاج الأسمنت إلى 80 مليون طن بدلاً من 100 مليون طن، ويستهلك السوق المحلي حوالي نصف الإنتاج فقط، ومع زيادة الطلب الناجمة عن مشروعات البناء الضخمة بالمدن العمرانية الجديدة وقانون التصالح بمخالفات البناء، تفاقم العجز في السوق الداخلي وأدى إلى زيادات متتالية بالأسعار.

دور الأسمنت في قطاع البناء

يمثل الأسمنت عنصرًا أساسيًا بقطاع البناء، إذ يدخل في تصنيع الطوب الأسمنتي والخرسانات والتشطيبات، بل ويعتبر العمود الفقري لأي مشروع تطوير عمراني، وبحسب وصف محمد عبد الرؤوف فهو بمثابة “رغيف العيش” بقطاع البناء إذ لا غنى عنه في أعمال التشييد المختلفة، ما يجعل أية زيادة غير محسوبة بأسعاره تؤثر سلبًا على التنمية في البلاد.