نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى ممثلي البنك المركزي ومنظمة الدفاع عن المستهلك حول مقترح قانون تنظيم التسويق الرقمي, اليوم السبت 17 مايو 2025 01:58 صباحاًلجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى ممثلي البنك المركزي ومنظمة الدفاع عن المستهلك حول مقترح قانون تنظيم التسويق الرقمي نشر في باب نات يوم 16 - 05 - 2025 عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم الجمعة جلسة استماع مطوّلة لممثلين عن البنك المركزي التونسي ومنظمة الدفاع عن المستهلك، خصّصتها لمناقشة مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وجرت الجلسة بحضور لجنة الصناعة والتجارة كمشاركة في إبداء الرأي، تبعًا لتوصية مكتب البرلمان. البنك المركزي: توازن بين حرية النشاط وحماية الصالح العامأكّد ممثلو البنك المركزي أهمية وجود تأطير قانوني واضح للتجارة الإلكترونية، باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مكافحة الفساد، والحد من التهرب الضريبي. وشددوا على ضرورة إيجاد معادلة متوازنة بين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، من جهة، وحماية المستهلك والمدخرات الوطنية، من جهة أخرى.وأشاروا إلى أن تونس كانت من بين الدول السباقة عالميًا في تنظيم التجارة الإلكترونية بإصدار القانون عدد 83 لسنة 2000. كما لفتوا إلى أن 70% من المعاملات المالية في تونس لا تزال تتم نقدًا، رغم تضاعف عمليات الدفع الرقمي مؤخرًا، مؤكدين وجود استراتيجية وطنية لتشجيع الدفع الإلكتروني.وفي ما يتعلق بمحتوى مقترح القانون، نبّهوا إلى تداخله مع قوانين تنظيمية أخرى، مثل تلك المتعلقة بالخدمات البنكية وخدمات التأمين والدفع، داعين إلى مراجعة منظومة العقوبات لضمان انسجامها مع التشريعات القائمة، وتعزيز التنسيق بين فرق الرقابة لتفادي تكرار العقوبات وتضارب الإجراءات.منظمة الدفاع عن المستهلك: حماية المواطن والتقليل من الإجراءاتمن جهتها، عرضت منظمة الدفاع عن المستهلك جملة من الإشكالات المرتبطة ب التحيّل والغش في التجارة الرقمية، مؤكدة على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع التعامل الإلكتروني الكامل بين الدولة والمهنيين، عبر:* الإيداع الإلكتروني لكراسات الشروط* تقليص عدد الوثائق المطلوبة* الاعتماد على السجل الوطني للمؤسسات كمصدر موحد للمعطياتكما شدد ممثلو المنظمة على أهمية حماية المعطيات الشخصية للمستهلكين، وتنظيم قطاع خدمات التوصيل، مؤكدين الحاجة إلى خطة اتصالية شاملة لرفع وعي المستهلك بمخاطر بعض الممارسات الإلكترونية.النواب: القانون أداة لمكافحة الاقتصاد الموازيأعرب أعضاء اللجنتين عن دعمهم للمقترح، معتبرين أنه سيساهم في:* تشجيع الانخراط في الاقتصاد المنظم* الحد من التهرب الضريبي* فتح آفاق تشغيل جديدة، خاصة للشبابكما دعوا منظمة الدفاع عن المستهلك إلى تعزيز حضورها الميداني والتوعوي، مع طلب معطيات دقيقة حول حجم التشكيات المسجلة في هذا المجال.وفي ختام الجلسة، أعرب الضيوف عن استعدادهم لمزيد التفاعل الإيجابي مع اللجنة في سبيل تطوير النص التشريعي بما يحقق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على مواصلة النظر في المقترح خلال جلسات لاحقة. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
