نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: آرام بلحاج: خدمة الدين العمومي في إفريقيا أرهقت الموازنات وتتطلب إصلاحات هيكلية عميقة, اليوم الجمعة 16 مايو 2025 11:48 صباحاًآرام بلحاج: خدمة الدين العمومي في إفريقيا أرهقت الموازنات وتتطلب إصلاحات هيكلية عميقة نشر في باب نات يوم 16 - 05 - 2025 في ختام مشاركته في مؤتمر الاتحاد الإفريقي حول الدين العمومي، المنعقد في لومي عاصمة التوغو من 12 إلى 14 ماي 2025، أكد أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج أن المديونية العامة في إفريقيا بلغت مستويات مقلقة باتت تهدد التوازنات المالية، بل تفوق أحيانا ميزانيتي الصحة والتربية مجتمعين في عدد من الدول الإفريقية. وأوضح بلحاج أن معدل الدين العمومي في القارة يصل إلى 63% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تفاوت كبير بين البلدان، حيث تجاوزت بعض الدول سقف 100%، بينما مازالت أخرى أقل من هذا المعدل. وبيّن أن 25 دولة من أصل 54 تصنف اليوم في خانة الضائقة المالية الكبيرة، وهو ما يجعل خدمة الدين عبئا لا يُحتمل في ظل توجيه جزء هام من الموارد لسداد الفوائد والأقساط بدلا من توجيه التمويلات نحو الاستثمار والتنمية.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن معظم الديون في إفريقيا تُسدد بالعملة الصعبة، وهو ما يفاقم الأوضاع بسبب تدهور سعر صرف العملات المحلية، مؤكدا أن جزءا كبيرا من هذه الديون متأتٍ من أسواق مالية دولية ومؤسسات خاصة، وليس من اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مما يجعل كلفة الدين مرتفعة بفعل نسب الفائدة التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية.توصيات المؤتمر: دعوة لإصلاحات واستقلالية ماليةوبخصوص توصيات المؤتمر، أوضح بلحاج أنها كانت عامة في مجملها، ودعت إلى:* التخلي عن جزء من الديون، بما في ذلك الديون الخاصة غير المرتبطة بالمؤسسات الدولية.* إعادة النظر في الإطار المشترك لمجموعة العشرين (G20 Common Framework)، وإصلاحه بما يراعي خصوصيات الدول الإفريقية.* إجراء إصلاحات داخلية تشمل الجباية، والتشريع، والإدارة العامة.* تفعيل دور البرلمانات الوطنية في مراقبة وتتبع سياسات المديونية وضمان استدامتها.كما تم التأكيد على أهمية تكامل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول الإفريقية، بما في ذلك تنشيط السوق المالية الإقليمية، وتيسير النفاذ إلى التمويلات المشتركة.نحو اندماج اقتصادي إفريقي.. وعملة موحدةواعتبر بلحاج أن مبادرة الاتحاد الإفريقي خطوة إيجابية رغم تأخرها، لكنها تمثل فرصة مهمة لبناء أسس جديدة ل "استقلال مالي إفريقي". وأكد أن القارة بحاجة إلى:* تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية (زليكاف).* المرور إلى اتحاد جمركي ثم سوق مالية مشتركة.* إرساء عملة إفريقية موحدة كهدف بعيد المدى.وختم بالتشديد على أن إفريقيا تتوفر على الإمكانات التقنية والبشرية اللازمة لتجاوز التبعية المالية وتحقيق اندماج اقتصادي فعلي، شرط توفر الإرادة السياسية والحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 التي تطمح إلى "قارة موحدة، مزدهرة، تقودها مواطنوها". انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
