نشر في المصدر يوم 15 - 05 - 2025

حدد مكتب مجلس نواب الشعب، إثر اجتماعه اليوم الخميس، تاريخ الثلاثاء 20 ماي الجاري، موعدا لعقد جلسة عامة خاصة بالمصادقة على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ووفق تصريح عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيية عواطف الشنيتي، للإذاعة الوطنية، فان المشروع يتضمن 4 أبواب يتعلق أولها بمنع عقود الشغل محددة المدة إلا في 3 حالات استثنائية مع إمكانية التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
كما ينص مشروع القانون وفق الشنيتي على منع المناولة وإلغاء العمل بمبدإ مناولة اليد العاملة وتسليط عقوبة مالية تقدر ب 10 آلاف دينار ضد كل من يتعمد التشغيل بالمناولة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في صورة إعادة العمل بالمناولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.