زار وفد من المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر" وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، في مكتبها في الوزارة، وتمّ البحث في عدد من الملفات التربوية الملحّة.

ترأس الوفد مسؤول المكتب التربوي في التيار، يرافقه أمين سرّ المكتب ومنسّقو هيئات القطاعات التربوية،

وتركّز اللقاء على مناقشة التحدّيات التي تواجه العام الدراسي، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترخي بظلالها على المعلّمين والطلاب والمؤسّسات التعليمية على حدّ سواء.

وأكّد الوفد "دعمه الكامل لمطالب الأساتذة والمعلمين"، مشدّدًا على ضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية لضمان استمرارية العملية التعليمية، وبخاصة في المدارس الرسمية التي تعاني من نزيف في الكادر التعليمي ومن هجرة الكفاءات".

وتناول اللقاء أيضًا ملفّ التفرغ في الجامعة اللبنانية، حيث "شدّد الوفد على أهمّية إقرار التفرّغ للأساتذة المتعاقدين وفق معايير شفّافة وواضحة تحفظ حقوقهم وتضمن استقرارهم الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على أداء الجامعة ورسالتها الوطنية، مثنيًا على الآلية الجديدة التي تنوي الوزارة اعتمادها في هذا الملف".

كما وأطلع الوفد الوزيرة كرامي على موقف المكتب التربوي والتيار الوطني الحر المؤيد لمسار الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية كما للقوانين التي صدرت بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها نتيجة التوافق بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، مما يشكل خطوة إيجابية نحو حفظ حقوق المعلمين في القطاع الخاص وضمان استمرارية هذه المؤسسات التعليمية في ظلّ الأزمة الراهنة.

وتمّ التطرق خلال اللقاء أيضا إلى ملف صندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، حيث شدّد وفد التيار على أهمّية "تفعيل دور الوزارة الرقابي والإشرافي من خلال المدير العام للتربية الذي يرأس حكماً مجلس إدارة الصندوقين، بغية ضمان حسن إدارة أمواله وصون حقوق المعلّمين المنتسبين إليه. ولفت الوفد إلى ضرورة أن يعمد مجلس الإدارة الجديد الى دراسة وإقرار ونشر خطته المالية لزيادة رواتب التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة".

ورحّبت الوزيرة كرامي من جهتها بالوفد، وأثنت على "الدور الذي يلعبه التيار الوطني الحر في دعم القطاع التربوي، مؤكّدة حرص الوزارة على التعاون مع كلّ الجهات المعنية لما فيه مصلحة التعليم في لبنان".

وفي مداخلتها، أكّدت الوزيرة أنّ الوزارة تعمل على وضع خطة استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع التربوي، تتضمّن إصلاحات على مستوى البنية التحتية، وتحديث المناهج، وتحسين ظروف المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، إضافة إلى تطوير آليات الرقابة على المؤسّسات التعليمية وصناديقها، بما فيها صندوق التعويضات، في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع المكوّنات التربوية.