نشر في تونسكوب يوم 13 - 05 - 2025

أكدت فاتن بعطوط، محاسبة ونائبة رئيس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، خلال حضورها في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، أن التونسيين المقيمين بالخارج بصفة قانونية مطالبون بتقديم ما يُثبت وضعية إقامتهم خارج البلاد، تفاديًا لأي لبس أو تضارب مع مصالح الجباية.
وشددت بعطوط على أهمية أن يُصرّح المقيم بالخارج بوضعيته ك"غير مقيم" لدى مكتب مراقبة الأداءات في منطقته الأصلية، وخاصة عند القيام بمعاملات كشراء العقارات، داعية إلى التنصيص صراحة على عنوان الإقامة بالخارج وإدراج عبارة "مواطن بالخارج" في عقد الشراء.
وأضافت أن على المقيمين بالخارج الاحتفاظ بكافة الوثائق البنكية والديوانية التي تُثبت مصدر الأموال المحوّلة إلى تونس، موضحة أن حتى التحويلات التي تتم بطرق قانونية عبر البنوك ينبغي أن تكون موثقة إما عبر كشف تحويل بنكي أو تصريح ديواني.
وبيّنت بعطوط أن التونسي المقيم بالخارج يصبح مطالبًا بالتصريح بمداخيل ذات منشأ تونسي، على غرار المداخيل الناتجة عن كراء عقارات داخل تونس، وإلا يكون عرضة لعقوبات وخطايا مالية.
وفيما يتعلّق بالمقيمين بالخارج بصفة غير قانونية، أوضحت أن هذه الفئة مطالبة بدفع الأداءات، لأن مداخيلها لم تخضع للضريبة في بلد الإقامة وتُعتبر ضمن "المداخيل الأخرى" وفق التوصيف الجبائي.
وختمت بعطوط بالإشارة إلى أن إرسال أموال من تونسي بالخارج لفائدة أحد أفراد عائلته يتطلب إثبات مصدرها القانوني، مشددة على ضرورة الاستظهار بالوثائق التي تثبت شرعية هذه الأموال عند طلبها من قبل إدارة مراقبة الأداءات، مما يُجنّب المرسل والمستفيد الخضوع للأداء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.