لندن ـ (أ ف ب)
تبدأ محكمة بريطانيا العليا الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما، تسعى مؤسسة حقوقية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
تستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأمريكية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني بمنع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.
وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا.
ويقول المحامون الداعمون للقضية: إن الطائرة «لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة».
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصاً بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية أنه «من غير الممكن حالياً تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظراً لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين».
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها «تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية» وأنها «متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي». لكن شبكة «غلان» القانونية وصفت استبعاد طائرات إف-35 من قرار التعليق بأنه «ثغرة» سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.