سرايا - خاص - ناشد المواطن خالد يوسف حسين عبابنة من سكان قرية سال في محافظة إربد، الجهات المعنية؛ بضرورة التدخل لوقف قرار إزالة منزل يعود ليتيم القاصر؛ بعد أن أبلغهم رئيس البلدية بشكل مفاجئ بقرار الإزالة دون إنذار مسبق.

وفي التفاصيل، أوضح العبابنة خلال مقطع فيديو له، أن العائلة فور سماع القرار توجهت إلى رئيس البلدية؛ لتطلب منه مهلة زمنية لمدة 3 أشهر؛ إلى حين ترتيب أوضاعهم خاصةً وأنهم لا يملكون مكانًا بديلًا في حال تم هدم المنزل، مؤكدين بأنه رغم توضيحهم لرئيس البلدية بأنه في حال هدم المنزل فإن أخوه سيبقى بلا مأوى، إلا أن الأخير على تنفيذ القرار دون تأجيل.

وأضاف، أن العائلة بعد ذلك قررت اللجوء إلى القضاء، الذي بدوره استجاب لمطلبهم وأصدر كتابًا رسميًا يطلب من البلدية وقف تنفيذ الإزالة، لكن المفاجأة كانت بعد ساعات قليلة؛ عندما تم إبلاغهم بأن الكتاب القضائي لا يمنع تنفيذ الإزالة، وأنه غير كافٍ لوقف الإجراء.

بدوره قال الناطق الإعلامي بإسم بلدية إربد الكبرى لـ"سرايا"، غيث التل، بأن اللغط المتعلق بإزالة اعتداء على الشارع العام في منطقة سال، وقيام بعض الصفحات الإخبارية بتداول الموضوع بطريقة مغلوطة؛ هو تحريض واضح للمواطنين على تجاوز القانون والتعدي عليه.

وبين بأن البلدية، اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة؛ بهدف إزالة جزء من بناء معتدي على الشارع في منطقة سال بما يقارب 6 أمتار وهو ما يشكل خطراً كبيراً على المركبات المارة في الطريق حيث يعترضها البناء المعتدي بشكل مفاجئ قد يسبب حوادث لا تحمد عقباها لا قدر الله.

وأردف، بأن البلدية قامت بإخطار صاحب البناء منذ حوالي ستة أشهر بضرورة إزالة الجزء المعتدي وتم اتخاذ قرار بالإزالة من قبل اللجنة اللوائية للمحافظة وإبلاغ أصحاب البناء به، وانتظرت البلدية طيلة هذه المدة دون أن تلقى خلالها أي استجابة؛ الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار بإزالة المخالفة بنفسها ووفق الطرق الهندسية التي تضمن سلامة البناء وذلك إنفاذاً للقانون وبما تفتضيه المصلحة العامة.

علماً بأن الجزء الواقع عليه الاعتداء مستملك من قبل بلدية اربد الكبرى منذ عام 2007، وبات جزءاً لا يتجزأ من الطريق العام داخل منطقة سال، كما قامت البلدية بتوقيع اتفاقية مع صاحب البناء منذ عام 1993 يتعهد من خلالها بإزالة أي بناء يثبت اعتداءه الى ممتلكات البلدية بعد انهاء إجراءات الاستملاك للشارع العام.

وفيما يتعلق بالكتاب الرسمي المتعلق بوقف قرار التنفيذ، أكد التل بأن هذا القرار غير ملزم بضرورة وقف قرار الإزالة، وأن القرار يعود للبلدية في النهاية.