واشنطن - أ ف بأصدرت قاضية أمريكية حكماً يمنع مؤقتاً وكالات فيدرالية عدة من تنفيذ خطط تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، أمر بها الرئيس دونالد ترامب في فبراير/ شباط الماضي.وأمرت القاضية في كاليفورنيا سوزان إيلستون الجمعة، بتجميد تنفيذ الخطط لمدة أسبوعين، مرجحة أن إجراءات الإدارة بخفض القوة العاملة في القطاع العام تتطلب موافقة الكونغرس.وقالت في قرارها: «ترى المحكمة أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى طلب تعاون الكونغرس، ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمراً قضائياً مؤقتاً لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي».ورفعت نقابات عمالية منظمات غير ربحية، وست حكومات محلية، دعوى قضائية ضد ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية، وعدد من الوكالات الفيدرالية، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس.وأشادت الجهات المدعية التي يقودها الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن «محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفيدرالية أدخلت الوكالات في حال من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في البلاد».ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه ترامب الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط لتقلّيص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع يقودها حليفه إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي.ودعا ترامب في أمر تنفيذي أصدره في 11 فبراير/ شباط الماضي، إلى «تحول جذري في البيروقراطية الفيدرالية»، وطالب الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين.وأضاف البيان: «نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفيدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك».وسارع ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، لتسريح آلاف الموظفين الحكوميين وتقليص البرامج الفيدرالية، مستهدفاً خاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. لكن المحاكم أوقفت أو علّقت أكثر من مرة، تنفيذ سياسات رئيسية لإدارته، بما في ذلك في مجال الهجرة وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي.
