اشار وزير العدل المحامي عادل نصار الى ان موضوع قانون إستقلالية القضاء الذي هو موضوع أساسي ولا أؤيد ما قاله البعض بأن قانون استقلالية القضاء يتم بناؤه اليوم لانه كان هناك استقلالية في السابق إلا أنها كانت غير كافية أو بحاجة إلى تطوير والمطلوب أن نضيف إلى هذه القوانين ما يؤمن الاستقلالية.

وخلال مؤتمر نظمته كلية الحقوق في جامعة الحكمة تحت عنوان: "التحديات أمام السلطة القضائية وسبل معالجتها"، وجه نصار تحية إلى جميع قضاة لبنان ورئيس مجلس القضاء الأعلى والرؤساء السابقين "على كل ما أنجزوه خلال الفترة السابقة، لأننا لا نبني اليوم استقلالية وكأنه لم يكن هناك استقلالية في القضاء في الماضي بالمطلق، بل كان هناك استقلالية وكان هناك شوائب والمشروع الذي سيعرض على مجلس النواب بعد حوالي أسبوع والنقاش الذي سيحصل حوله يهدف الى تطوير وتحسين هذه الاستقلالية ولكن مع الاستقلالية يجب أن نتكلم عن الثقة التي يجب إعادة بنائها فالثقة مفقودة في المؤسسات، في القواعد الديمقراطية، في القضاء والثقة بأنفسنا.. اما لماذا فقدت الثقة فالأسباب كثيرة. فقد تغيرت الظروف في كل العالم و تكاثرت مواقع التواصل والوسائل الإعلامية وكثر التشكيك وأصبح هناك تشكيك في كل شيء".

ولفت الى اننا "اليوم في جامعة الحكمة "والحكمة" أصبحت اليوم ضرورة في كل ما نقوم به كمسؤولين "الحكمة" في إدارة البلد ،في استعادة سيادة لبنان واستقلاله ، الحكمة في استعادة دولة القانون .."فالحكمة" أساسية و من غير "حكمة" لن نصل إلى أي مكان ولن نحقق أي هدف ومن غير حوار فيما بيننا لن نصل إلى أي مكان لأن القضاء في النهاية هو جزء من المجتمع وعندما يشكك المجتمع في كل شيء من المؤكد أنه سيشكك في قضائه، إذا ً نحن اليوم في معركة ليس فقط لاستقلال القضاء بل نحن في معركة لاستعادة الثقة التي تمر "بالحكمة" وبالقدرة بأن نتوقف قليلا وننظر إلى نظامنا الديمقراطي وإلى ماضينا المليء بالصعوبات كما بالإنجازات ويجب استعادة هذه الثقة بأنفسنا وبقدرتنا على التطوير دون أن نعتبر أن ما تم في السابق لا نريد الاعتراف به وبكل ما تم إنجازه بالماضي لأن ما يمكن أن ننظر إليه في الماضي يساعدنا على إصلاح ما يمكن إنجازه في المستقبل . كلما ندفن ماضينا سنشكك في مستقبلنا لذلك يجب مواجهة ماضينا وتقبّل الشوائب والإنجازات ولنتذكر أن القضاء الذي عمل في لبنان في ظروف جداً صعبة مادياً وأمنياً وسياسياً استطاع الاستمرار وهذا الاستمرار هو الحجر الأساس لبناء استقلالية متطورة اليوم . وبالممارسة، لذلك يجب علينا اليوم أن نتمتع بالثقة والحكمة فالأولى دون الثانية لن توصلنا إلى مكان" .

وتابع: "اما بالنسبة لمشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب فهو مبني على مبدأ الحكمة التي تسمح للجسم القضائي المحافظة على تماسكه وانصهاره وفي الوقت نفسه أن يكون قادراً على تجديد نفسه وأن تتم تعيينات المجلس القضاء الأعلى إمّا من خلال الإنتخاب وإمّا من خلال اقتراح أسماء من قبل القضاء ويتم تعيينها من قبل السلطة التنفيذية. وهذا التوازن بين الاثنين يسمح للقضاء في الوقت نفسه بناء استقلاليته والمحافظة على هيبته وتماسك الجسم القضائي. فليس المطلوب أن يتحول القضاء إلى مسرح انتخابي وليس مسموحاً أيضا أن تؤثر السلطة التنفيذية على مسار القضاة وعملهم وهذا التوازن الذي عملنا عليه في قانون استقلالية سلطة القضاء يتضمن أيضا استقلالية مادية لنصل إلى موازنة خاصة بمجلس القضاء كما يتضمن ضرورة تقييم القضاة واستقلالية التفتيش القضائي وآلية تعيين مجلس القضاء الأعلى. كل هذه العناصر تم إدراجها في القانون الجديد وسنحاول من خلال هذه العناصر إعطاء السلطة القضائية زخما جديدا وسنستعيد أكثر وأكثر ثقة المجتمع بالقضاء ".

واضاف نصار "كما يتضمن القانون الجديد حق التعبير وحق إنشاء جمعيات ولكن ضمن أخلاقيات وواجبات القضاة بالمحافظة على حيادهم وعلى استقلالهم ، أي النظر إلى الملف دون تأثر بالعوامل الخارجية أي العوامل السياسية والضغوطات. وختم نصار: "صحيح أن هذا القانون يحمي القضاة من السلطة السياسية ولكن يعود للقاضي أن يحافظ على حياده تجاه الضغوطات التي من الممكن أن تؤثر على عمله" .

ويأتي المؤتمر الذي تضمن ثلاث جلسات عمل بمشاركة قضاة ورجال قانون في سياق مبادرة جامعة الحكمة إلى التقدم بمقترحات علمية وقانونية ستُستخرج منها توصيات لإرسالها إلى المجلس النيابي وإغناء النقاش الذي سيبدأ في اللجان وبعدها الهيئة العامة حول قانون استقلالية القضاء بعد إقرار مجلس الوزراء أخيرًا مشروع قانون بهذا الصدد، بحيث تسهم المقترحات والآراء التي تقدم بها المشاركون في المؤتمر من قضاة ورجال اختصاص مشهود لهم بمواقعهم الحالية والسابقة وخبرتهم الغنية بما يحصّن القانون المأمول إقراره ويضمن تحقيقه أهدافه الإصلاحية المنشودة.

وإستهل المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني فنشيد جامعة الحكمة وكلمة ترحيبية لعريف المؤتمر الإعلامي بسام أبو زيد، ثم بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور شادي سعد الذي لفت إلى أن المؤتمر يأتي بعد مرور ما يقارب مئة وخمسين عامًا على افتتاح أول مدرسة للحقوق في لبنان والمنطقة، وعاد بالذاكرة إلى كلمات المؤسس المطران يوسف الدبس، يوم الافتتاح حين قال: "إن الوطن، في مثل هذا الزمن، بأمس الحاجة إلى تعميم معرفة القوانين". كما استحضر ما جاء في خطبة أول أستاذ في مدرسة الحقوق في الحكمة، المحامي نقولا نقاش، حين بيّن أن "القانون، الكلمة السريانية المعربة، يعني الأصل والمقياس لكل شيء، هو من أعظم الأمور اللازمة لعموم الأمم".

وتابع العميد سعد قائلا: "اليوم، نؤكد من جديد أن "حكمة" هذا الزمن لا تزال ماضية على الدرب ذاته، بقيادة وليّها، رئيس أساقفة بيروت للموارنة سيادة المطران بولس عبد الساتر السامي الاحترام، الذي قال في عظته الشهيرة: الزعيم الحقيقي هو من يقول الحق دومًا، من دون مواربة ولا خوف، ولا يساوم عليه، ويعمل لخير المواطن، كل مواطن، ومن دون تردد". وتابع عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة مضيفا أن ما من تجسيد أصدق لهذا القول، إلا أن تكون السلطة القضائية حرّة ومستقلة، فتشكّل الضمانة الأساس للوطن والمواطنين، دون حاجتهم إلى أي ضمانة أخرى.

أضاف :"أن المؤتمر الذي يأتي بعد إحالة الحكومة إلى المجلس النيابي قبل أسبوع مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، يشكل فرصة لنقاش علمي معمّق، تقوده النخبة الحقوقية الوطنية من داخل هذا الصرح الحقوقي. وأردف الدكتور شادي سعد قائلا "إن انطلاقة عهد جديد؛ ووخطاب قسم كان التعهد الأول لفخامة الرئيس فيه، العمل على إقرار قانون استقلالية القضاء؛ وووزير عدل استثنائي بقراره الحر ومناقبيته، خارج من رحم أم النقابات؛ وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى، صلبًا كصخر بلاد جبيل، وانعكاسًا لأيام الزمن الجميل؛ ومجلس قضاء أعلى في بداية ولايته يضم أفضل الكفاءات؛ ونقابتي محامين متأهبتان بقيادة نقيبين يدركان قدسية المعادلة التي توازن بين القضاء والمحاماة؛ وجامعات واعية لدورها في بناء الدولة، وإن جامعة الحكمة خير دليل على ذلك، حيث اعتبر رئيسها البروفيسور جورج نعمة أن رسالتها الوطنية تسمو على كل أمر آخر؛ كل ذلك يشكل تراكما للفرص الثمينة لصياغة رؤية متكاملة نحو قضاء نطمح إليه جميعًا".

أضاف : "نحن لا نطالب بالمستحيل، نحن نطالب بالحق: ونريد قضاءً مستقلاً عن كل السلطات، يعمل معها تحت سقف الدستور، لا تابعًا لها ولا خاضعًا. نريد قضاءً منصفًا، محصّنًا من التدخلات، يلتزم بأصول المحاكمة العادلة والسريعة، دون تسرّع. نريد قضاءً نزيهًا، يشبه غالبية قضاة لبنان الشرفاء، لا يعرف المساومة ولا يرضخ لضغوط. نريد قضاءً مستقلاً ماليًا، له موازنته وآلياته في الصرف من دون منّة من أحد. نريد قضاءً عصريًا، يواكب التحولات الرقمية، ويتحرر من بيروقراطية القرن الماضي. نريد قضاءً ضامنًا للحريات والحقوق، لا سلطة فوقه إلا القانون". وختم مؤكدًا "أن هذه هي العدالة التي نستحقها وهذا هو القضاء الذي نطمح إليه وهو قضاء عادل، مستقل، وفاعل، لا خاضع، ولا خائف، ولا غائب".

بعدها كانت كلمة رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة الذي لفت إلى "أن المؤتمر ليس مجرد لقاء أكاديمي أو فكري عابر، بل هو محطة مفصلية على طريق إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات في لبنان، مضيفا أن استقلالية القضاء ليست مجرد شعار يرفع عاليا، بل هي الضمان الحقيقي لحقوق المواطنين وحرياتهم، والحصن المنيع ضد كل أشكال الظلم والإستبداد". وقال: "لم يكن لبنان يومًا هامشيًا في تاريخ القانون بل لعب منذ القدم دورًا محوريًا في ميدان الحقوق وقد تجلى ذلك بوضوح منذ تأسيس مدرسة الحقوق الرومانية في بيروت التي أنارت العالم بفكرها القانوني وأسست الكثير من المبادئ القانونية التي ما زالت راسخة حتى يومنا هذا. ومن هذا الإرث العريق، ولدت مدرسة الحقوق في جامعة الحكمة منذ مئة وخمسين عامًا على يد صاحب الرؤية الثاقبة راعي أبرشية بيروت المثلث الرحمات المطران يوسف الدبس، لتكون منارة للعلم والمعرفة، سباقة ورائدة في بلورة الحق ودعم العدالة التي من خلالها نبني الإنسان ونحمي الكيان".

وتابع البروفسور نعمة :"أن قامات كبيرة من رجال القانون وال​سياسة​ تخرجوا من الكلية التي لعبت دورًا بارزًا في تاريخ لبنان وصيرورته وأسهمت في بناء مختلف مؤسساته. وتابع أن جامعة الحكمة، هذا الصرح العلمي العريق، كانت دائمًا منخرطة بتاريخ الوطن وتحدياته. فقد رافقت ولادة ونشأة دولة لبنان الكبير واستقلال عام 1943 وعايشت الحرب اللبنانية وواجهت انهيار المؤسسات وهي تعود اليوم لتسهم بكل ما أوتيت به من حكمة وقوة وعزم في إعادة بناء دولة لبنان ومؤسساته لا سيما مرفق عام العدل الذي يشكل الدعامة الأساسية لقيام الدولة واستقرار الوطن". وأعلن "الإلتزام بالرسالة المرتكزة على قيم الجامعة وهي الحرية والعدالة والمسؤولية الإجتماعية واحترام كرامة الإنسان". وقال: "إننا نؤمن بأن استقلالية القضاء ليست ترفًا بل ضرورة ملحة وهي ليست مطلبًا فئويًا بل هي حاجة وطنية ماسة. فلا دولة قوية من دون قضاء مستقل، ولا اقتصاد مزدهر من دون عدالة ناجزة، ولا مجتمع متماسك من دون سيادة القانون".

وختم االبروفسور نعمة واضعًا "طاقات وخبرات جامعة الحكمة، وفي طليعتها كلية الحقوق، في تصرف الدولة اللبنانية لكي يتم النهوض بالمؤسسات وفي مقدمها القضاء كما عهده لبنان في زمن عزه: مستقلا، فاعلا، شفافًا وخاضعًا فقط لسلطة القانون"، داعيا إلى "العودة إلى جوهر الدولة وميزان كرامتها عبر تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة وتحديث التشريعات وإعادة ثقة المواطن اللبناني بالمؤسسات والمرافق العامة.

ثم ألقى نقيب المحامين فادي المصري كلمة أبدى فيها فخره واعتزازه بجامعة الحكمة التي تحافظ على إرث حقوقي تاريخي، وتتميز في الوقت نفسه برؤيا وتطلع دائم يساعد على تطوير المجتمع اللبناني والنظام اللبناني، ودعا الطلاب إلى الإغتناء من الإرث الغني للجامعة وما تسعى إليه من تقدم دائم ومواكبة للتجدد والعصرنة والحداثة. وعبّر نقيب المحامين عن ارتياحه لتحوّل موضوع استقلال السلطة القضائية إلى عمل مؤسساتي تهتم به الدولة اللبنانية وتوليه الأولوية في الوقت الحاضر، بعدما كان فقط شأنًا نقابيًا وقضائيًا طيلة الفترة الماضية.

وعدّد النقيب المصري التحديات أمام السلطة القضائية وسبل معالجتها كالتالي:

-تحديث معهد الدروس القضائية الذي هو مفخرة للبنان وأقدم مدرسة لإعداد القضاة في العالم العربي، إذ أنشى عام 1961 بعد سنتين فقط على إنشاء المعهد الوطني للقضاء في فرنسا. وذكّر بأن المعهد توسع عام 1983 في عهد الرئيس أمين الجميل الذي كان قد شهد مراسيم اشتراعية أدت إلى نهضة قضائية وقانونية. ودعا إلى نهضة في معهد الدروس بحيث يتم تأمين دروس للمتدرجين تواكب متطلبات العصر الحالي.

- إلغاء المحاكم الإستثنائية من المحكمة العسكرية وصولا إلى المجلس العدلي، والعودة إلى محاكم العدلية تحت إشراف السلطة القضائية المستقلة وحدها.

- معالجة الوضع المالي والمادي للقضاة، من حيث المداخيل من جهة، ومن حيث قاعات المحاكم ومقرات العمل من جهة ثانية.

- إستقلالية القضاء وفصل السلطات ولا سيما تحرير التشكيلات من الفيتو السياسي

- تأمين حق الدفاع وصون قدسيته وتأمين الإحترام الحقيقي للمادة 47 لناحية حضور المحامي للإستجوابات والسماح له بالإطلاع على الملف بكامله لأن حق الدفاع حق شمولي.

- معالجة موضوع السجون الذي يرتبط بنهضة السلطة القضائية حيث من غير المقبول أن تبلغ نسبة الإكتظاظ 286 في المئة.

وأمل أن يعود لبنان بلدًا مثاليا لاحترام الإنسان وحقوقه ويعكس وجود الله على الأرض.

ثم عقدت ثلاث جلسات عمل. الأولى حول الأحكام القانونية التي ترعى المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته حيث تناول البحث تأليف المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته وحق الطعن في قراراته، بمشاركة القاضي جون قزي، الرئيس الأول السابق غالب غانم، القاضي نجاة أبو شقرا. أدار الحوار القاضي فيصل مكي.

وبحثت جلسة العمل الثانية في دور المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة الأصيلين وتناولت التحديات أمام القاضي التي قد تؤثر على تقييمه وكيفية إقرار التشكيلات/ المناقلات القضائية، وعدم جواز نقل القاضي والمداورة في المناطق وقضاة المهمة والإنتدابات، وذلك بمشاركة الوزير عادل نصار، الرئيس الأول سهيل عبود، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الرئيس شكري صادر. أدار الحوار القاضي فادي العنيسي.

وفي جلسة العمل الثالثة تمحور النقاش حول عرقلة مسار العدالة وقضية انفجار مرفأ بيروت كنموذج. وتركز البحث على إشكاليات الحصانات والأذونات وطلبات الرد والتنحي ونقل الدعوى، ودور النيابة العامة التمييزية في القضايا المحالة على المجلس العدلي وإشكالية التعويضات المادية للمتضررين. أدار الحوار البروفسور لارا كرم البستاني بمشاركة الأستاذ موسى خوري، القاضي جوزف سماحة، القاضي رندا كفوري، والوزير السابق زياد بارود.