قدم نائب برلماني مقترحًا لتعديلات قانون الإيجار القديم يفض الاشتباك بين المالك والمستأجر. حيث تحدث النائب إيهاب منصور عن قانون الإيجارات القديمة. وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا حول هذه المسألة قد حسمت موضوع الأجرة الثابتة والمنخفضة. وأضاف أن الحكم لم يمنع المشرع من العمل. بل أكد عدم قانونية الأجرة الثابتة. وترك المجال مفتوحًا لوضع قانون جديد يحقق التوازن.

الملاك والمستأجرين

وفي حديثه ببرنامج بالورقة والقلم المذاع عبر قناة TeN، قال منصور إن الملاك عانوا من الظلم في السنوات الماضية. بينما يستمر المستأجرون في دفع إيجاراتهم دون أي تعديل يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، مما أدى إلى عدم توازن وعدالة في العلاقة بين الطرفين.

مخالفات البناء

كما أشار إلى أن القانون لا يمكن أن يكون بنفس القيمة أو المدة لكل الحالات. حيث أن هذا النوع من التعميم يضر كل من المالك والمستأجر. واقترح تقسيم البلاد إلى فئات مختلفة عند صياغة التشريع. كما حدث في قانون التخفيف من مخالفات البناء. وأكد علي أن الحل الموحد ليس مناسبًا لكل المناطق أو الحالات.

عقود الإيجار القديمة

كما أشار إلى وجود حوالي 420 ألف وحدة سكنية مغلقة بسبب عقود الإيجار القديمة. وشدد على أهمية معالجتها بشكل مختلف عن الوحدات السكنية التي يسكنها الناس. واختتم حديثه بأن هذه الوحدات المغلقة يجب أن تكون لها معاملة خاصة في القانون الجديد. وذلك لتحفيز إعادة استخدامها في سوق العقارات وزيادة العرض من المساكن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا