شهدت لجان مجلس النواب المصري، يوم الأحد، جلسة ساخنة حول التعديلات المنتظرة على قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، وذلك بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون، ما دفع الحكومة والبرلمان إلى التحرك لصياغة قانون جديد يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويعيد التوازن بين المالك والمستأجر.

الحكومة: لن يحدث إقصاء.. وبدائل سكنية قبل الإخلاء

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، بعرض الرؤية الحكومية المتكاملة بشأن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم.

وخلال الجلسة، أكد الشربيني أن الدولة تسعى إلى “معالجة رشيدة” للوضع القانوني المعقد دون المساس بحقوق أي من الطرفين، مع وضع حلول عادلة ومتدرجة.

كما شدد المستشار فوزي على أن الحكومة ملتزمة بتقديم مرجعية قانونية ودستورية دقيقة لدعم أي صياغة تشريعية جديدة.

مصير عقود الإيجار القديمة.. وماذا عن العقود الـ59 سنة؟

رغم وضوح التوجه نحو إنهاء التثبيت غير العادل للقيمة الإيجارية، لا يزال ملف “عقود الـ59 سنة” يثير تساؤلات كثيرة، خصوصًا من جانب الملاك والمستأجرين.

ويوضح الخبير القانوني الدكتور أيمن مجاهد أن العقود التي تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 لا تشملها التعديلات المرتقبة، مؤكدًا أنها عقود رضائية تخضع لقواعد العقد شريعة المتعاقدين، وتنتهي تلقائيًا بانتهاء مدتها المحددة.

أما المحامي يسري مهران، فأكد أن بعض عقود الـ59 سنة وُعت بعد 1996 ولكن بشكل صوري أو بأجر رمزي مقابل مقدم مالي كبير، ومع ذلك تبقى أيضًا خارج نطاق التعديل طالما لم تخالف القانون المدني.

وأضاف مهران أن هذه العقود لا تفسخ إلا باتفاق الطرفين أو بانتهاء المدة، مشيرًا إلى أن الورثة يمكنهم الاستفادة من العقد حسب المادة 601 من القانون المدني.

العقود القديمة قبل 1996.. على طاولة التشريع الجديد

المعضلة الحقيقية تكمن في العقود المُبرمة قبل 1996، خاصة بين عامي 1981 و1996، والتي شهرت بتثبيت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة.
وبحسب حكم المحكمة الدستورية، فإن هذه الفئة قد تكون خاضعة لتعديلات في القيمة الإيجارية، ما يفتح الباب أمام قانون جديد يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا للأسعار الحالية وظروف السوق العقاري.

وأكد النائب سيد شمس الدين أن البرلمان يتحرك بشكل استباقي لإعداد قانون يشمل المحال التجارية والوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع الحفاظ على التوازن والعدالة في الصياغة التشريعية.

الإسكان: لا إخلاء قبل توفير بدائل سكنية كريمة

طمأن وزير الإسكان المواطنين قائلاً إن القانون الجديد لا يستهدف الإخلاء القسري، بل يتضمن آليات واضحة لتوفير بدائل سكنية ملائمة للحالات المستحقة، قبل تنفيذ أي إجراء.

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ في تلقي طلبات الحالات الاجتماعية الخاصة فور إقرار القانون، مع تطبيق معايير إنسانية واجتماعية تضمن الكرامة للمواطن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط