سرايا - خاص - قال الخبير القانوني المحامي غالب الغزوي إن التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، والتي يبدأ سريانها اعتبارًا من 25 حزيران 2025، أدخلت تغييرات مهمة على أحكام حبس المدين في حال عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، خصوصًا فيما يتعلق بنوع العقود وشروط التنفيذ.

وأوضح الغزوي في تصريح لـ"سرايا" أن القانون المعدّل يمنع حبس المدين إذا كان الدين ناتجًا عن عقود القروض أو عقود البيع أو عقود الاستثمار بجميع أشكالها.

وأضاف الغزوي أن التعديلات الجديدة لم تشمل الديون الناتجة عن عقدي العمل والإيجار، حيث ما زال الحبس قائمًا في هذه الحالات، موضحًا أن المدين في عقد العمل هو رب العمل الصادر بحقه حكم قطعي، أما المدين في عقد الإيجار فهو المستأجر المحكوم عليه أيضًا بحكم قطعي.

وأكد أن أحكام الحبس ما تزال سارية كذلك في قضايا النفقة والمهر، إذ لم تطلها التعديلات الأخيرة وظلّ التنفيذ فيها على ما كان عليه سابقًا.