نشر في باب نات يوم 30 - 04 - 2025

أحال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، في خطوة تشريعية لافتة نحو تكريس الاستقرار الوظيفي والتصدي لأشكال التشغيل الهش.
المشروع، الذي تمّت إحالته في 14 مارس 2025، ويناقَش حاليًا ضمن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، يُحدث تحولات جذرية على مجلة الشغل، من خلال جعل العقود غير محددة المدّة قاعدة عامة، وتقييد العقود المحددة المدّة بثلاث حالات استثنائية فقط.
ضوابط صارمة للعقود والتجربة
يقترح النص الجديد تنقيح الفصل 6 من مجلة الشغل ليحصر العقود محددة المدّة في:
- التعويض المؤقت لعامل متغيب،
- الأعمال الاستثنائية أو الموسمية،
- المهام التي تفرض طبيعتها عدم إمكانية إبرام عقد غير محدد المدّة.
ويعيد المشروع تنظيم فترة التجربة لتصبح ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع إلزامية إشعار مسبق بمدة لا تقل عن 15 يومًا قبل إنهاء العلاقة التعاقدية خلالها. كما يُمنع إخضاع العامل لفترة تجريبية جديدة في حال انتدابه مرة ثانية.
تحويل العقود تلقائيًا وتجريم المناولة
كرّس الفصل 17 مبدأ تحويل العقد المحدد تلقائيًا إلى عقد غير محدد في حال واصل العامل أداء مهامه بعد انتهاء مدّة العقد، مع احتساب الأقدمية منذ بداية التعاقد.
أما الفصل 28، فقد نصّ على منع صريح للمناولة، مع فرض غرامة مالية ب10 آلاف دينار على كل من يخالف، تتحوّل إلى عقوبة سجنية في حال العود، وفق الفصل 29.
ويقترح المشروع تعويض مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، وتنظيم نشاطها بصرامة، مع تحميلها مسؤولية خلاص أجور العمال ودفع اشتراكاتهم الاجتماعية في ظرف أقصاه سبعة أيام من إبرام العقد.
نهاية الامتيازات في المناطق الحرة
نص المشروع أيضًا على إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992، الذي كان يُجيز اعتماد العقود المحددة آليًا في المناطق الاقتصادية الحرة، معتبرًا إياه بابًا من أبواب استدامة الهشاشة في التشغيل.
مرحلة انتقالية لحماية الأجراء
تضمن الباب الرابع أحكامًا انتقالية تهدف إلى حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيّز التنفيذ، خاصة العاملين في إطار عقود محددة أو ضمن منظومات مناولة.
نقلة نوعية مرتقبة في سوق الشغل
من المنتظر، في حال المصادقة على المشروع، أن تُحدث هذه التعديلات تحولًا هيكليًا في تنظيم سوق العمل في تونس، من خلال:
- تعزيز عقود الشغل القارة،
- حماية العمال من التشغيل المتجدد غير المستقر،
- وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة في المؤسسات المشغّلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.