ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا في السرايا، حضره وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والوفد المرافق، وشارك فيه من الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العدل عادل نصار، الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، ومستشارة الرئيس سلام لميا مبيض ومستشار رئيس الجمهورية فرحات فرحات.

وتم خلال الاجتماع عرض لتشخيص حول الحوكمة المالية ومكامن الفساد في المنظومة المالية في لبنان اجراه صندوق النقد الدولي الذي عرض طريقة العمل والنتائج والتوصيات.

وطلب سلام من كل جهة معنية بهذا التقرير تحديث كل المعلومات والتشخيصات.

ويضع هذا التشخيص خارطة طريق للاصلاحات المالية التي تخص ادارة المالية العامة، الضرائب والجمارك، عمل المصرف المركزي، صحة القطاع المالي وكل ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وانفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفردية.

ويبين هذا التشخيص مكامن الضعف والفساد ومدى الابتعاد عن المعايير الدولية، ومن المفترض ان ينتهي خلال شهرين وهو نوع من خطة عمل سيتم تضمين بعض اجزاء منها في البرنامج الذي سيقام مع صندوق النقد.