ويهدف القانون إلى حماية المنافسة وتعزيزها، وتشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية الاستثمار وتعزيزها، ومنع الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني.وفق (وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا)

وتضمن القرار بقانون التدخلات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة أي خلل ينتج عن الممارسات المخلّة بالمنافسة، من خلال اتخاذ إجراءات نُظمت، وفقا لإحكام هذا القرار بقانون.