نشر في باب نات يوم 25 - 04 - 2025

عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء الأحكام الصادرة مؤخرا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس، واصفا إيّاها بأنها تمثل "نكسة خطيرة للعدالة ولأُسس سيادة القانون".
وفي بيان نشرته المفوضية السامية على موقعها الرسمي، أكد تورك أنّ الأحكام، التي طالت 37 شخصا وتتراوح بين 4 سنوات و66 سنة سجنا، شابتها انتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، معبّرا عن خشيته من وجود خلفيات سياسية في سير المحاكمة.
وأوضح المسؤول الأممي أنّ المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها بالاستجواب، كما مُنع صحفيون وممثلون عن المجتمع المدني ودبلوماسيون من حضور الجلسات، مضيفا أنّ المتهمين لم يُمنحوا فرصة للحديث قبل صدور الأحكام، كما لم يُتح لمحاميهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم.
ودعا المفوض السامي إلى ضمان احترام حقوق المتهمين خلال مرحلة الاستئناف، وتمكينهم من محاكمة عادلة، مشددا على أنّه "يجب إسقاط التهم إذا لم تتوفر أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
وذكّر تورك بأنّ تونس كانت تمثل نموذجا للإصلاح الديمقراطي في المنطقة بعد سنة 2011، معربا عن أمله في عودة البلاد إلى مسار الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما أولية بالسجن في حق 37 شخصا، من بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا، في قضية أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا داخل البلاد وخارجها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.