نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: بسام النيفر: تونس ليست لديها أية نية للتوجه مجدّدًا لصندوق النقد الدولي, اليوم الخميس 24 أبريل 2025 10:11 صباحاًبسام النيفر: تونس ليست لديها أية نية للتوجه مجدّدًا لصندوق النقد الدولي نشر في باب نات يوم 24 - 04 - 2025 أكد المحلل المالي بسام النيفر، خلال حضوره في برنامج اقتصادي على إذاعة أكسبريس أف أم، أن تونس لا تعتزم إطلاقًا التوجه مجددًا إلى صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق جديد، موضحًا أن هذا القرار يعدّ خيارًا سياديًا اتخذته الدولة التونسية على ضوء أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية. وأشار النيفر إلى أن الدولة التونسية تحملت تبعات قرارها بعدم توقيع برنامج إصلاحات مع الصندوق، حيث واصلت سداد ديونها الخارجية خلال السنوات الماضية، معتمدًة على مواردها الذاتية المتأتية أساسًا من قطاعات مثل السياحة، زيت الزيتون، وتحويلات التونسيين بالخارج، دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بكثافة.وفي سياق حديثه عن لقاءات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنتظمة من 21 إلى 26 أفريل الجاري، بيّن النيفر أن حضور الوفد التونسي بقيادة وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي يندرج في إطار العلاقات الاعتيادية لتونس كعضو بهذه المؤسسات الدولية، وهو ما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون الثنائي مع دول أخرى ومتابعة التوجهات المالية والاقتصادية العالمية.ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي ما يزال يحتفظ بعلاقاته الفنية مع تونس، من خلال التقارير الدورية وتمثيليته في البلاد، دون أن يكون لذلك أي ارتباط ببرامج تمويل جديدة، مشددًا على أن الدولة التونسية ترفض الإصلاحات التي تمس الجانب الاجتماعي على غرار رفع الدعم، وهو ما يتنافى مع مقترحات الصندوق عادة.كما أوضح أن البنك الدولي يظل شريكًا فعليًا لتونس، حيث يمول مشاريع هيكلية في البنية التحتية والتعليم والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، في إطار برامج قائمة لا تتطلب إصلاحات مشروطة كما هو الحال مع صندوق النقد.وفي تقييمه للوضع الاقتصادي الراهن، اعتبر بسام النيفر أن توقعات النمو ب1.4% لسنة 2026 تبقى "واقعية"، في ظل تراجع الاستثمارات وتباطؤ نسق التصدير وتأثير التضخم على الاستهلاك الداخلي، مؤكدًا على أهمية مراقبة مردودية القطاع الصناعي في الفترات القادمة.كما تطرق إلى تداعيات السياسات الحمائية والتوترات التجارية العالمية، معتبرًا أنها ستؤثر سلبًا على نسب النمو في الدول النامية ذات الأسواق الصغيرة، داعيًا إلى مراجعة سياسات صندوق النقد الدولي لتجنب فرض وصفات موحدة تتجاهل الأبعاد الاجتماعية في البلدان النامية.هل تود تضمين صورة أو عناصر بصرية مع هذا المقال للنشر على موقعك؟This article for Babnet was created with the assistance of AI technology انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
