تنتظر الأوساط العمالية في مصر صدور التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا، ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويصبح أحد أبرز إنجازات الدولة لدعم العامل المصري، خاصة مع اقتراب احتفالات عيد العمال في الأول من مايو.

ويعد هذا المشروع بمثابة إعادة صياغة شاملة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يضع أسسًا واضحة للحقوق والواجبات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أهم حقوق العمال في مشروع قانون العمل الجديد

تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من المكتسبات الواضحة للعمال، التي من شأنها ضمان بيئة عمل مستقرة وأكثر عدالة، من أبرزها:

• إلغاء استمارة «6» التي كانت تستخدم سابقًا كوسيلة سريعة لتسريح العمالة دون إجراءات قانونية واضحة.
• صرف العلاوة الدورية بانتظام بما يحفظ حق العامل في الزيادة السنوية.
• تحديد الأجر بشكل صريح داخل عقد العمل لضمان الشفافية.
• حقوق موسعة للمرأة العاملة، خاصة خلال فترتي الحمل والرضاعة، بما يدعم التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.

إجراءات لدعم التدريب وزيادة الإنتاج

أولى مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بتطوير قدرات العمال وزيادة الإنتاج، حيث شمل إجراءات جديدة لتعزيز التدريب الفني والتعلم المستمر، بما يفتح المجال أمام العمال للحصول على فرص عمل أفضل، ويضمن استمرارية الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات الجودة.

تأسيس المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

في خطوة غير مسبوقة، نص مشروع القانون على إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك لتعزيز التعاون بين أطراف العمل المختلفة سواء في العلاقات الفردية أو الجماعية.

ويهدف المجلس إلى:

• وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.
• خلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات.
• دعم الحوار الاجتماعي بما ينسجم مع الخطط الاقتصادية للدولة.

مكافأة نهاية الخدمة: ضمان مالي للعامل بعد التقاعد

حدد القانون الجديد مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل عند بلوغه سن التقاعد، وفق المادة 172 من القانون، كما يلي:

• يحصل العامل على نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
• وشهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
• تصرف المكافأة عن مدة العمل بعد سن 60، إذا لم تكن هناك تغطية تأمينية عن تلك المدة.
• تشمل المكافأة سنوات العمل السابقة على سن 18 للمتدرجين والعمال.
• تحسب المكافأة بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل.

كما نص القانون على صرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقواعد التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حماية أجور العمال من التأخير أو الاحتجاز

شدّد مشروع قانون العمل الجديد على منع احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، كما أوجب على صاحب العمل صرف جميع مستحقات العامل خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم المطالبة، في حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب كان.

أهمية قانون العمل الجديد للمشهد الاقتصادي والاجتماعي

يعكس قانون العمل الجديد توجه الدولة نحو بناء منظومة قانونية عصرية وشاملة تحمي حقوق العمال وتضمن الاستقرار داخل سوق العمل المصري، بما يدعم جهود التنمية ويشجع على زيادة الاستثمارات.

ومع قرب دخوله حيز التنفيذ بعد التصديق النهائي، يُتوقع أن يكون هذا القانون محورًا رئيسيًا في تحسين المناخ العمالي في مصر خلال السنوات المقبلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط