نشر في باب نات يوم 17 - 04 - 2025

خصص إجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، الخميس، للنظر في مسألة المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لتونس.
واستعرض الإجتماع، الذي انتظم بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد وبحضور السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجنيف صبري باشطبحي عبر تقنيات التواصل عن بعد، مستوى التقدم في مراجعة السياسات التجارية لتونس.
وتناول الإجتماع، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة، كيفية التركيز على الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية للدولة على مستوى مختلف الوزارات والهياكل الإدارية ذات العلاقة، والتي سيقع تثمينها، خلال تقديم التقرير الحكومي في اجتماع المراجعة يومي 25 و27 نوفمبر 2025 بجنيف.
وتتمحور هذه الإصلاحات بالخصوص، وفق نفس المصدر، حول تبسيط الإجراءات الإدارية والتقدم في الرقمنة لإضفاء الشفافية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع إستراتيجية وطنية،إضافة إلى التدابير التي إتخذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، بالمناسبة، ضرورة تظافر الجهود وتوحيد المواقف وإلتزام كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا الإستحقاق الوطني الذي يمثل الإطار الأنسب لبعث رسائل إيجابية حول إنخراط تونس في مسار إصلاحي جاد ومتواصل في كافة المجالات الإقتصادية.
ودعا عبيد في هذا الصدد، إلى وجوب احترام الآجال المتفق عليها مع أمانة المنظمة ضمن رزنامة المراجعة.
وأضاف أن نتائج "مراجعة سياساتنا التجارية تعتبر في حد ذاتها طريقة من طرق الإصلاح وأنه يتعين إستغلال هذا الإطار الدولي لضمان حسن تقديم وتسويق التقرير الحكومي، الذي سيساهم في تحسين صورة تونس على المستوى العالمي وجذب الإستثمارات".
ولفت الوزير، إلى أن تونس ستأخذ بعين الإعتبار كل الملاحظات والأسئلة المطروحة من قبل الدول الأعضاء مع تغليب المصلحة الوطنية.
يشار إلى أن آخر مراجعة لتونس صلب المنظمة كانت سنة 2016.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.