⚖️ ليبيا | حكم قضائي حاسم يعيد تثبيت خالد شكشك على رأس ديوان المحاسبة

ليبيا – شهدت البلاد تطورات حاسمة اليوم بشأن النزاع القانوني حول رئاسة ديوان المحاسبة، وسط استمرار التوتر السياسي بين رئيسي المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة وخالد المشري.

???? حكم قضائي نهائي لصالح شكشك ⚖️
أصدرت محكمة جنوب طرابلس حكمًا نهائيًا يقضي بتثبيت خالد شكشك كرئيس شرعي ووحيد لديوان المحاسبة، ورفض الطعن المقدم من الوكيل السابق عطية الله السعيطي، مما أنهى النزاع القانوني بين الطرفين.

وعقب الحكم، عقد شكشك اجتماعًا موسعًا مع مديري الفروع والإدارات لمتابعة الخطة التشغيلية 2025-2026 ومراجعة جاهزية التقرير السنوي، مؤكداً أهمية التنسيق في تعزيز الأداء الرقابي.

???? رفض سياسي لتعيين أحمد عون ضو ????
في المقابل، اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة تعيين أحمد عون ضو من قبل تكالة خرقًا واضحًا للقانون رقم 19 لسنة 2013، مؤكداً أن صلاحيات التعيين حصرية لمجلس النواب، وأن تصرف تكالة يُعد اعتداءً على المؤسسة التشريعية واستقلال الرقابة المالية.

???? مؤسسات الدولة ترفض قرار تكالة ????
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجّه كتابًا رسميًا لجميع الجهات السيادية بعدم الاعتداد بقرار تكالة، واصفًا القرار بأنه مخالف للقانون والاتفاق السياسي. وأكد مصدر من المجلس أن تكالة لا يمتلك الصفة القانونية، وأن قراره “والعدم سواء”.

???? تصعيد سياسي قد يهدد الاستقرار ????️
تأتي هذه التطورات وسط استمرار الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين تكالة والمشري، ما يعمّق الأزمة المؤسسية ويهدد بإضعاف الاستقرار القانوني والإداري في البلاد، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوحيد المؤسسات ووقف الانقسام.

???? موقف محرج لأحمد عون ضو بعد الحكم القضائي ????
هذا الحكم القضائي وضع أحمد عون ضو في موقف محرج لا يُحسد عليه، خاصةً بعد ظهوره في مراسم تسليم واستلام بناءً على إجراء غير قانوني صدر عن محمد تكالة. وقد زاد رفض البرلمان لتوليه المنصب من حرج الموقف، ليؤكد أن كل ما جرى يُعد باطلاً من الناحية القانونية والمؤسسية، ويُسلّط الضوء على خطورة التسرّع في اتخاذ قرارات أحادية لا تستند إلى أي شرعية دستورية أو توافق سياسي.