نشر في الشروق يوم 08 - 04 - 2025

أكدت سمر سحيق، منسقة الحملات والمناصرة صلب منظمة العفو الدولية مكتب تونس، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإعدام في العالم بدأت تبلغ أقصاها منذ سنة 2015 ، حيث تم سنة 2024 تسجيل 1518 حالة إعدام، وذلك دون احتساب عمليات الإعدام غير المصرح بها.
وأضافت سحيق، خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، خصصت لتقديم تقريرها السنوي بشأن "عقوبة الإعدام في العالم سنة 2024 "، أن أغلب الدول التى مازالت تنفذ عقوبة الإعدام في حق مواطنيها هي الدول الأسيوية وبعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنه وفق آخر إحصاء وثقته المنظمة، فقد سجلت كل من إيران والعراق والسعودية أعلى الأرقام في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث بلغ عدد عمليات الإعدام بهذه الدول 1380 إعداما من جملة 1518 عملية في العالم، أي ما يناهز 64 بالمائة من جملة الإعدامات في العالم.
كما أفادت بأن منظمة العفو الدولية، سجلت قيام خمس دول أسيوية بتنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام لسنة 2024 وهي الصين وإيران والسعودية والعراق واليمن، وأن أسباب تنفيذ هذا الحكم ترتبط بالخصوص بارتكاب جرائم المخدرات وجرائم الإغتصاب والقتل وجرائم الشرف، مشيرة في هذا الصدد، الى أن وسائل الإعدام قد تنوعت من الإعدام شنقا إلى الرمي بالرصاص وقطع الرأس بحد السيف والإعدام بغاز النتروجين والحقن المميت والكرسي الكهربائي.
من جهته، قال رئيس الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيّف، إن القانون التونسي "لم يلغ عقوبة الإعدام بشكل صريح"، لكن دستور سنة 2014 ودستور سنة 2022 نصا صراحة على ضمان الحق في الحياة، مضيفا أن المنظومة القانونية للبلاد تضمنت 58 فعلا مجرما يتم فيها الحكم بالإعدام، رغم مصادقة الدولة التونسية على عدة معاهدات دولية تلغي أو تعلق تنفيذ عقوبة الإعدام.
وذكّر بأن عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام في تونس قبل تعليق التنفيذ سنة 1991 بلغ حوالي 136 شخصا، وأنه يوجد حاليا في السجون 166 شخصا بينهم 12 إمرأة محكوم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بجرائم توجب حكم الإعدام، حسب المجلة الجزائية.
كما أفاد بأن الإئتلاف، وثق وجود عدد من المحكوم عليهم بالإعدام في تونس مصابون بأمراض عقلية وإعاقات ذهنية واضطرابات نفسية حادة، إلى جانب "عدم تمتيعهم بضمانات المحاكمة العادلة في بعض الأحيان"، وفق تعبيره.
وطالب السلطات التونسية، بضرورة تنقيح المجلة الجزائية، والإلغاء الصريح لعقوبة الإعدام على معنى القانون الدولي، والمصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإلتزام بنشر المعطيات المتعلقة بمن نفذت بحقهم عقوبة الإعدام ولم تسلم جثامينهم لذويهم إلى الآن.
وأبرز لطيّف، ضرورة تمتيع كافة المساجين، دون تمييز أو إقصاء، بكل الضمانات المنصوص عليها قانونا منذ ساعة الإيقاف، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين ظروف إقامة المساجين المحكوم عليهم بالإعدام.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.