تكـون جميـع حسـابات العمـلاء وودائعهـم و أماناتهم و خزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بهـا سـرية، و لا يجـوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض فـي ذلـك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين .

و يتضـح مـن هـذا الـنـص أن سرية الحسابات جـاء عـامـاً يشمل جميـع حسابات العملاء بالبنوك سواء أكانت هذه الحسابات خاصة بالأفراد أم بالشـركات و الجمعيـات أو غيرهـا مـن الأشخاص المعنويـة الخاصة أو العامة.

كما يشمل النص الحسابات سواء أكانت عادية أو جارية ، وقد حرصت المادة 377 من قانون التجارة الجديد على النص على أنه ” إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً لـدى بنـك فـلا يـجـوز للبنـك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو لورثته أو الموصي لهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكـام القانون رقم 205 لسنة 1990 فـي شـأن سـرية الحسابات “.

و يشمل النص  على سرية الحسابات أيضا جميع أنواع الودائع أكانت لدى الطلب أو لأجل، وكـل مـا يسـلم للبنـك علـى سبيل الأمانة من أوراق ماليـة أو تجارية أو أية صكوك أخرى. و كذلك ما يودع داخل الخزائن لـدى البنك.

و تنصـرف سرية الحسابات إلى جميـع المعاملات المتعلقـة بهـذه الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن. سواء أياً كانت بالنقد الأجنبي أو بالنقد الوطني.

ومـن ثـم فـإن المشـرع يهـدف بهـذا الـنـص الـعـام الخاص ب  سرية الحسابات إلى أن تكون كافـة عمليات البنوك المتعلقـة بـالعملاء سـرية أيـا كـانـت مسمياتها المصرفية و دون حصر لها أو لأشكالها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل