بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أطلق الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025، المعدّ بتعاون بين المجلس التنفيذي بعجمان ومجموعة «إكسفورد للأعمال»، الذي يضيء على مقومات النمو الاقتصادي للإمارة، ومسارات التحول الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية عجمان 2030.
ويكشف التقرير، الذي عرض ضمن فعاليات مؤتمر الترويج للاستثمار والتجارة بين الصين «تشونغتشينغ» والإمارات، عن توجهات اقتصادية طموحة لإمارة عجمان، ترتكز على أسس قوية من التنويع الاقتصادي، وتبنّي التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030.
ويُظهر التقرير كيف تمضي الإمارة بخطوات ثابتة لترسيخ مكانتها وجهة استثمارية جاذبة ومركزاً حيوياً للأعمال بالمنطقة، مع التركيز على القطاعات غير النفطية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة.
ويشير التقرير إلى نمو ملحوظ في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والإنشاءات.
ويركّز على الدور المحوري لهيئة المناطق الحرّة بعجمان، في جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة للشركات المحلية والدولية. ويضيء على مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويعرض بيانات إحصائية تظهر النمو الإيجابي في الصادرات وإعادة التصدير.
ويؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة عجمان للتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية. ويستعرض التقرير توجه الإمارة نحو تبنّي حلول المدن الذكية، واستخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين جودة الحياة ودعم بيئة الأعمال. كما يتطرق إلى جهود تعزيز الأمن السيبراني لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.
ويضيء على نهج الإمارة في بناء شراكات استراتيجية محلياً ودولياً لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.
ويشير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار.
كما يتناول العلاقات التجارية المتنامية مع مختلف دول العالم، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة عجمان مركزاً تجارياً ولوجستياً مهمّاً.
ويؤكد التقرير أن خطط التنمية في الإمارة تسترشد برؤية عجمان 2030، الهادفة إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضاءة على الفرص الاستثمارية، وتحسين جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة وريادة الأعمال. (وام)
أخبار متعلقة :