دبي: محمد ياسين
أصدرت محكمة دبي التجارية حكماً بإلزام شركة مقاولات بسداد 5 ملايين و251 ألف درهم لمقاول من الباطن، كان قد تعاقد معها لإنشاء برج سكني يزيد على 100 طابق، قبل أن تتنصل الشركة من دفع المستحقات المتبقية بعد إنجاز المشروع.
وبحسب ملف الدعوى، فإن الشركة المدعية، بصفتها مقاولاً من الباطن، أقامت دعوى قضائية ضد الشركة المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي وذلك بعد أن أبرمتا عقداً في عام 2015 لتنفيذ أعمال إنشائية في مشروع برج سكني يتكون من 103 طوابق، إضافة إلى 6 طوابق سرداب وطابق أرضي بمنطقة مرسى دبي، بقيمة إجماليـــة تجاوزت 19 مليون درهم.
وأكدت المدعية، أنها باشرت تنفيذ الأعمال المتفق عليها، إلا أن الشركة المدعى عليها أوقفت المشروع لاحقاً لأسباب عزتها إلى المالك ورغم ذلك ظلت ذمتها مشغولة بمبلغ 17.9 مليون درهم بحسب لائحة الدعوى، حيث طالبت المدعية المحكمة بإلزامها بسداد هذا المبلغ مع الفوائد القانونية.
وقررت المحكمة انتداب خبير فني لمراجعة عناصر القضية والمستندات ومن بينها عقد المقاولة وكشف الحساب النهائي وتوصل الخبير إلى أن المبلغ المستحق فعلياً للمدعية يبلغ خمسة ملايين و251 ألف درهم.
في المقابل، دافعت الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى، بحجة أنها مرفوعة ضد جهة غير ذات صفة قانونية، كما دفعت احتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مستندة إلى مبدأ الدفع عند الاستلام.
وقال الممثل القانوني للشركة المدعية، الدكتور علاء نصر: إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه تأسيساً على التزام المالك للمشروع، غير قانوني، حيث إن المادة 891 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي، إلا إذا أحاله على صاحب العمل وأنه يجوز للمقاول من الباطن أن يقاضي مالك المشروع مباشرة في حالة لو كان طرفاً في عقد المقاولة من الأساس.
أخبار متعلقة :