أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة بدفع 140 ألف درهم إلى شخص، حيث قام ممثل الشركة باستغلال دفتر الشيكات الخاص به والموقع منه، حيث تحصل عليه نتيجة لشراكة تجارية جمعت بينهما، وقام بكتابة شيكات بمبلغ 900 ألف درهم، لصالح الشركة وقدمها للصرف، لكنها ارتجعت لعدم توفر رصيد.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة شركة، وطالب بإلزامها بأن تؤدي له 140 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية، وقال سنداً لدعواه، إن ممثل الشركة قام باستغلال دفتر الشكيات الخاص به والموقع منه وذلك أثناء وجوده خارج الدولة، بعد أن تحصل عليه نتيجة لشراكة تجارية جمعت بينهما وقام بكتابة شيكات بمبلغ 900 ألف درهم لصالح الشركة وقدمها للصرف، لكنها ارتجعت لعدم توفر رصيد كافٍ، وتم تحرير دعاوى جزائية وتغريم المدعي بموجبها مبلغ 140 ألف درهم، قام بسدادها، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.
وبيّنت المحكمة أنها تستخلص قيام الشركة (المدعى عليها) بقيد قضايا جنائية ضد المدعي والمطالبة بقيمة شيكات لا حق لها فيها، ما سبب له الضرر، لذا قضت بتغريمها المبلغ المذكور إلى المدعي، مقابل ما قام بسداده عن الغرامات الجنائية المفروضة في القضيتين الجزائيتين.