دبي: «الخليج»
أطلقت شركة «تاسك»، مزود حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإصدار الثالث من الدليل الإرشادي للشركة بعنوان «نحو توطين ناجح – 2025»، حيث سلط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز فرص العمل للمواطنين وبناء سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة.
ويبلغ عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 134700 مواطن، يعملون لدى أكثر من 27600 شركة. وتضمن التقرير استطلاعاً شمل 2000 مواطن من الباحثين عن العمل وموظفين في القطاع الخاص و450 من أصحاب العمل، حيث أبدى ما يقارب نصف الباحثين عن عمل من المستطلعين (49.13%) استعدادهم لبدء العمل، خلال 30 يوماً، فيما أعرب 82.97% عن ثقتهم بمهاراتهم للالتحاق في القطاع الخاص وهو ما يشير إلى توافر قاعدة قوية وواثقة من الكفاءات الوطنية في سوق العمل الإماراتي ومن جهتهم، يبدو أن أصحاب العمل يواكبون هذا الزخم، حيث يواصل 63.40% من أصحاب العمل المستطلعين التركيز على العقود الدائمة، دعماً لأهداف التوطين طويلة الأجل.

وظائف حضورية

لا تزال الوظائف الحضورية هي السائدة، حيث يعمل أكثر من نصف المواطنين المستطلعين الشاغلين للوظائف (53%)، ضمن بيئات عمل حضورية بالكامل، مع محدودية الوصول إلى خيارات العمل عن بُعد.
قالت فريدة عبد الله آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تواصل حكومة دولة الإمارات التزامها بدفع مسيرة التوطين قدماً، من خلال مبادرات مثل «نافس»، وسياسات شاملة تفرض أهداف توظيف دورية ونضمن التزام أصحاب العمل بهذه السياسات، عبر تطبيق صارم، يسهم في دمج الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل فعّال ويعكس تعاوننا الاستراتيجي مع «تاسك» هذا التوجه، إذ نوجّه أصحاب العمل نحو الإسهام النشط في تحقيق أهداف التوطين الوطنية».

توطين فعال

قال ماهيش شهدادبوري، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «يتطلب التوطين الفعال مواءمة دقيقة بين عروض أصحاب العمل وتطلعات الكفاءات الإماراتية ويقدم دليلنا القائم على البيانات استراتيجيات أساسية، تشمل تعزيز مرونة بيئة العمل وتصميم حزم تعويضات مخصصة، وتطوير مهارات مستهدفة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وبينما يواصل ملف التوطين تطوره، نؤكد التزامنا بدعم أصحاب العمل في القطاع الخاص، لخلق فرص عمل مستدامة وهادفة للمواطنين الإماراتيين».
يُظهر المواطنون الإماراتيون توجهاً متزايداً نحو الوظائف في القطاعات المرتكزة على التكنولوجيا، في انعكاس واضح لأولويات دولة الإمارات في مجال الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي وتحديداً شهدت نسبة التوجه إلى قطاع المعلومات والاتصالات نمواً ملحوظاً من 4.12% في عام 2024 إلى 15.84% هذا العام، مع استمرار الاهتمام بالقطاع العام والاجتماعي بنسبة 33.95%، أما من جانب أصحاب العمل، فتظل قطاعات العمليات (46.17%) والموارد البشرية والإدارة (45.69%) والمبيعات والتسويق (44.06%)، في صدارة مجالات التوظيف.

تحول واضح

أشار 23.98% من الباحثين عن عمل من المواطنين، إلى تحول واضح نحو الأدوار الرقمية والتكنولوجية، ما جعل قطاع تقنية المعلومات الخيار الأول للتوظيف بينهم. وفي حين يمتلك 52.26% فهماً أساسياً لمجال الذكاء الاصطناعي، لا تزال هناك فرصة كبيرة لتطوير المهارات المتقدمة، لا سيما في مجالات مثل تعلم الآلة.