أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع جامعة زايد، برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث» الحاصل على ختم مشروع «أثر مستدام» الصادر عن مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. يهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات المعمقة في التراث المعماري الحديث للدولة، والممتد بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
يقدّم البرنامج ما يصل إلى 20 منحة، سعياً لدعم الأفراد والباحثين والمهتمين وتحفيزهم على التحليل النقدي للتراث المعماري الحديث في الإمارات وارتباطاته بالمنطقة ككل، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بهذه الفترة، والمساهمة في سد الفجوات المعرفية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والجمهور، بالإضافة إلى تمكين المجتمعيْن المعرفي والبحثي.
وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يُجسِّد البرنامج ركيزةً استراتيجيةً في مسيرة الإمارات للحفاظ على الإرث العمراني الحديث، كجسرٍ يربط عبقرية الماضي بابتكارات المستقبل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، أطلقنا بالشراكة مع جامعة زايد هذه المبادرة النوعية التي تُعزِّز البحثَ الجادَّ في تاريخنا المعماري الممتد من الستينيات حتى التسعينيات، وتكشف عن طبقاته الثقافية والفنية التي شكلت هوية دولتنا»، وأضاف: «تهدف هذه المِنح إلى تحفيز الطاقات البحثية والإبداعية لقراءة تراثنا بوعيٍ نقدي، وربطه بحركة العمران الإقليمية والعالمية، والمساهمة في تمكين الكفاءات الوطنية والدولية من سد الفجوات المعرفية، وتحويل الأرشيف إلى مصدر حي يلهم الأجيال القادمة».
ويشمل برنامج المِنح فئتين بحثيتين، هما: الإبداعية والأكاديمية، وتستهدف الأولى إنتاج أفلام وأعمال توضيحية ومادية وفوتوغرافية، تدرس خصائص الحقبة الزمنية المذكورة، والسِمات التراثية للأنماط المعمارية التي رافقت تلك الحقبة.
أما الأبحاث الأكاديمية، فتهدف إلى إنتاج أعمال كتابية تستكشف جوانب مختلفة من التراث المعماري الحديث للدولة. ويقدّم البرنامج مجموعةً متنوعة من فئات المنح البحثية، تشمل منح أبحاث التراث الحديث، وزمالة أبحاث التراث الحديث.
ويمكن للباحثين والممارسين والأكاديميين والمهتمين بالتراث المعماري الحديث في الإمارات التسجيل في البرنامج، سواء كانوا من المقيمين أو غير المقيمين، مع إكمال المشروع في غضون ستة أشهر، وفقاً لجدولٍ زمني مفصل في نموذج الطلب. وقيمة المنحة الفردية والجماعية بحد أقصى 50000 درهم لكل مقترح مقدم.
ويتيح برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث» النظر في مقترحات المشاريع المتعلقة بأطروحات الماجستير أو المبنية عليها، على أن تستند جميع المقترحات البحثية، بما في ذلك الإبداعية منها، إلى بحث أولي معتمد وأن تكون النسخة المقدّمة أصلية. وتُستَثنى من البرنامج مقترحات الأعمال البحثية والأكاديمية المستمرة والتي سبق تمويلها بموجب منحة أخرى للمشروع نفسه، ما لم تُقدم إضافة نوعية أو بُعداً جديداً للمشروع القائم.
وفتحت الوزارة باب التقديم للدورة الأولى من البرنامج 1 مايو/آيار الجاري، ويستمر حتى 31 يوليو/تموز المقبل، وتعلن أسماء الفائزين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.