«الخليج»: متابعات
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025، بشأن الصِّحة العامّة في إمارة دبي، والذي يشمل تدابير مُنظّمة في مجالات مُتعدِّدة التخصُّصات، تهدف إلى توفير الظروف المُؤدّية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة، من خلال الوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية، وتحسين صحة الإنسان والمجتمع، والرقابة على السلسلة الغذائية والمُنتجات الاستهلاكية، والرقابة على الصحة البيئية، وتعزيز الجهود الجماعية والمُجتمعيّة المُنظّمة والمستدامة الضامنة لتحسين صحة ورفاهية المجتمع.

الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة.. كيف يحمي القانون الجديد سكان وزوار دبي؟

يهدف القانون إلى تقليص الأخطار التي تُؤثر في صحة الإنسان والمجتمع في إمارة دبي، وتعزيز حماية الصحة العامة في الإمارة، وفقاً للمبادئ الاحترازية والبراهين العلمية والعملية، وبالتوازي مع اللوائح الصحية العالمية والمحلية.

ويسعى القانون إلى تعزيز التنسيق والتعاون على جميع المُستويات في مجال التأهب والاستجابة لمُواجهة الأخطار الصحية وتحديات الصحة العامة في دبي، كما يهدف إلى رفع مستوى وعي وثقافة المجتمع في إمارة دبي حول العوامل والأخطار التي تُؤثر في صحة الإنسان ومُسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب الوقاية.
ويستهدف القانون توفير بيئة صحية ومستدامة في دبي، مُلائمة للسكن والاستقرار، وجاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز مسؤولية الأفراد في كل ما يتعلق بضمان الصحة العامة في الإمارة، ورفع مؤشرات التنافُس العالمي للدولة في مجالات الصحة العامة.

غرامات وعقوبات على مخالطة المصابين والسفر بدون تصريح.. تفاصيل إلزامية للمواطنين والمقيمين

وفقاً للقانون، يجب على المصاب أو المشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية أو المعدية، تحت طائلة المسؤولية، الامتناع عن مخالطة أفراد المجتمع بأي طريقة يُحتمل معها انتشار المرض الساري، وعدم السفر أو التنقل من مكان إلى آخر غير المستشفى أو المؤسسة الصحية إلا بموافقة هيئة الصحة في دبي.
كما يُحظر عليه إخفاء المرض الساري عن المخالطين أو المؤسسات الصحية، وعدم التسبب، سواء عن قصد أو غير قصد، في نقل العدوى للآخرين، ويجب عليه تنفيذ أي إجراء يُطلب منه لمنع تفشي المرض الساري، إضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن الجهات المعنية، وكذلك مقدِّمو الخدمات الصحية في دبي.

التزام مشدد على المؤسسات الصحية والتعليمية لضمان صحة الطلبة والعاملين

حدد القانون اختصاصات الجهات المعنية ومُقدمي الخدمات الصحية في مجالات صحة الأُسرة وصحة الأفراد، إلى جانب اختصاصات هيئة الصحة في دبي في مجال تعزيز النشاط البدني، واختصاصات الجهات المعنيّة في مجال صحة الطلبة. كما بين القانون التزامات المُؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والكُلّيات والمعاهد والمدارس ومراكز الطفولة المُبكِّرة وما في حُكمها، والمُصرّح لها من السُّلطة المُختصّة في مجال التعليم بمُزاولة النشاط التعليمي، وذلك وفقاً للتشريعات السارية.
وشمل القانون أيضاً تحديد اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال الصحة النفسية، وكذلك في مجال صحة المنافذ، بما يضمن تكامل الأدوار والمهام لحماية وتعزيز الصحة العامة في إمارة دبي.

رقابة صارمة على سلامة الغذاء ومساكن العمال ومكافحة التبغ تحت مظلة القانون الجديد

أوضح القانون اختصاصات بلدية دبي في مجال سلامة الغذاء، والتزامات المنشآت ذات العلاقة بالغذاء، إلى جانب قواعد مزاولة الأنشطة المرتبطة بالمنتج الاستهلاكي، ومكافحة التبغ، وصحة البيئة المُشيدة، وصحة مساكن العمال.

دبي ترفع جاهزيتها لمواجهة الطوارئ الصحية.. تعاون حكومي كامل وتدابير طارئة لحماية المجتمع

بيّن القانون اختصاصات الجهة المسؤولة في مجال صحة الحيوان ومكافحة آفات الصحة العامة، إلى جانب اختصاصات الجهات المعنية والمسؤولة في مجال الصحة البيئية، ومجال دفن الموتى والإشراف على المقابر، كما حدّد مهام وصلاحيات هيئة الصحة في دبي في مجال إدارة الأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية.
كما ألزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في إمارة دبي بالتعاون التام مع الجهات المعنية، لتمكينها من أداء المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، بما يشمل تقديم أوجه الدعم المطلوبة، وتبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بأي من مجالات الصحة العامة التي يشملها هذا القانون.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ نشره.