إشادة واسعة بتجربة «سوق اليوم الواحد».. خطوة مهمة من الجهود الحكومية لدعم الأكثر احتياجا

ومن جانبه، أشاد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بتجربة سوق اليوم الواحد لدورها في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين كافة وهو دور قوى تقوم به الحكومة بالتوازي مع المبادرات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مضيفا :"ومن هنا ندعو كل من يستطيع المساهمة فى تقديم السلع بأسعار مناسبة بأن يشارك فى هذا النشاط ونتكاتف سويا".

وأكد "هلال" فى تصريحات له أننا نواجه تحديات غير مسبوقة نواجهها حاليا وعلينا التكاتف لنمر بهذه المرحلة الصعبة التى بها الاقتصاد العالمى وبالتالى الاقتصاد المصرى نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة لذلك علينا أن نتشارك ونساهم جميعا فى مثل هذه المبادرات.

وقال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن ملف ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق من الملفات التى تعمل الحكومة عليها بشكل جاد خلال الفترة الأخيرة، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر فعلى سبيل المثال إطلاق سوق اليوم الواحد من الأفكار التى كانت قائمة ولكن إعادة إحيائها بهذا الشكل ساهم بقوة فى ضبط حلقات التداول.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن سوق اليوم الواحد من الأفكار التى يطلق عليها خارج الصندوق، والأفكار التى ساهمت بقوة فى حصول المواطنين على سلع بأسعار مخفضة، خاصة بعد تطويرها بشكل أكثر تنظيمًا ومرونة لتلبيةً احتياجات المواطنين، وهو ما ساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنيين، وذلك من خلال انتشار هذه الأسواق فى مختلف الأماكن على مستوى الجمهورية.

وأشاد النائب عمرو هندي، بأن فكرة سوق اليوم الواحد لم تقتصر فقط على توفير السلع الغذائية، بل طرح الكثير من مستلزمات المواطنين وهو ما يساعد في توفير كل متطلبات البيت المصري وكل هذا في مكان واحد، وبأسعار مخفضة عن السوق الحر، والتركيز على المواد الغذائية وكل ما تحتاجه الأسرة، يمثل نقلة نوعية في هذا المجال على وجه التحديد وساهم بقوة فى توفير السلع بأسعار فى متناول المواطنين وفى نفس الوقت ساهم بقوة فى خفض الأسعار لتوفير البديل، متمنيا التوسع فى هذا الأمر لضمان التيسير على المواطنين بشكل أكبر.

وأكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مسارات الدولة المصرية للاستمرار في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية، تكشف عن إرادة ورغبة حقيقية من الحكومة الراهنة، للمضي قدمًا نحو دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وهذا ما ترجمته الدولة في صورة مبادرات وقرارات حاسمة انتصرت للأسرة المصرية والمواطنين الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة ارتكز على محور بناء الإنسان ورصد ميزانيات ضخمة في موازنة الدولة، من أجل رفع كفاءة جودة الحياة وتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين، وهذا هو الهدف الأولى لأى دولة ترغب في تحقيق مفاهيم حقوق الإنسان وعدالة اجتماعية حقيقية.

وأضافت "هلالي"، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي الأخيرة، والتي كشف خلالها عن أن الفترة المقبلة ستشهد آليات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، يبرهن على التزام الحكومة ببرنامجها التي قد أعلنت عنه خلال الشهور الماضية، وأن هذا البرنامج سيطبق كافة الأهداف التي تتعلق بتنمية الإنسان على أرض الواقع، وهو ما يخلق آثر قويا فارق حقيقي في حياة الملايين من المصريين، الذين عانوا من التهميش والفقر لعقود، دون الالتفات إلى احتياجاتهم بقدر كبير من المسؤولية مقارنة بما يحدث الآن.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أطلقت المزيد من المبادرات الكبرى التي تستمر رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعكف على الوصول إلى أقصى بقعة على ارض الوطن، فلأول مرة نرى هذا الجهد الكبير من قبل مبادرات حقيقية تعمل وفق نهج مدروس، مثل مبادرة حياة كريمة، التي ترعاها الدولة وتخصص لها ميزانيات ضخمة من أجل تحقيق فارق حقيقي في حياة المستفيدين والذي يقدر أعدادهم نحو ملايين من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تحسينات ملموسة في 1667 قرية موزعة على 52 مركزاً ضمن 20 محافظة، حيث تم تخصيص ميزانية لها بقيمة 567 مليار جنيه، لصالح 21.4 مليون مستفيد.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن المظلة الاجتماعية التي تهدف الدولة للتوسع بها، لم تقتصر على الدعم النقدي فقط بل  هي تشمل سياسات وبرامج حكومية ومبادرات مجتمعية، في مختلف القطاعات الخدمية، فلم ننسى المجهود الذي بذلته الدولة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يوفر خدمات صحية مجانية للفئات المستحقة، فضلا عن المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة، كما توسعت الدولة في خدمة السكن ونجحت في توفير وحدات سكنية مدعمة لمحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بجانب مبادرات تطوير العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات جديدة، والتي غيرت كثيرًا في حياة الملايين.

كما أشاد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" بنجاح تجربة "سوق اليوم الواحد"، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح فوقى في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تُعد خطوة هامة في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة ارتفاع الأسعار، حيث توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون حلقات وسيطة، مما ساهم في تحقيق تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية.

ونوه فوقي الى أن "سوق اليوم الواحد" يمثل نموذجًا عمليًا يعكس التكامل بين أجهزة الدولة التنفيذية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، متابعا:" كما أن نجاح هذه التجربة وقرار تمديد العمل بها ليومين إضافيين يؤكد أهميتها في تخفيف العبء عن الأسر المصرية، ويعكس التزام الدولة بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين."

وأشار فوقي إلى أن إقرار رئيس الوزراء بتمديد العمل بالسوق ليومين يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التأثير الإيجابي للمبادرة، مشيرا الى أنه يُفضل أن تكون هذه التجربة جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي تدمج بين المبادرات الطارئة مثل أسواق اليوم الواحد والإجراءات طويلة الأمد، مثل تطوير سلاسل التوريد وتحسين البنية التحتية الزراعية.

ودعا فوقي إلى التوسع في إقامة هذه الأسواق لتشمل مختلف المحافظات والمناطق النائية، مع العمل على تطوير آليات استدامة المبادرة ودعم الإنتاج المحلي، معربا عن ثقته في أن هذه الجهود ستسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار عادلة.