2019 إنشاء المجلس القومي لإدارة شؤونهم و2020 «صندوق قادرون باختلاف».. رئيس الوزراء يوجه بحوار مجتمعي حقيقي لتعديلات قانون ذوي الإعاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما توليه الدولة من اهتمام، بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم متميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لاستعراض عدد من ملفات عمل وأنشطة المجلس، في إطار جهود الدولة واهتمامها بملف ذوي الإعاقة؛ حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة أن يكون إجراء حوار مجتمعي حقيقي، حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة، تمهيداً لإقراره.

كما نقل البيان، عن المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، طلبها توفير مقار للمجلس بعدد من المحافظات، على مستوي الجمهورية، وتدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس؛ ووجه رئيس الوزراء بدراسة تلك المطالب، بما يسهم في تيسير عمل المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في سبتمبر 2024، كان قد تطرق إلى جهود مصر في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لافتاً إلى إطلاق المبادرة الرئاسية «دمج - تمكين - مشاركة»، عام 2016، لدعم وتمكين ذوي الهمم؛ ثم إعلان عام 2018، عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة؛ وفي عام 2019، تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي نفس العام، إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة؛ ليشهد عام 2020، إنشاء «صندوق قادرون باختلاف» لدعم ذوي الإعاقة.

وبحسب «إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، تقدم الوزارات المصرية خطوات عديدة لخدمة وحماية ذوي الإعاقة؛ حيث تقدم وزارة الصحة والسكان، الكشف المبكر عن الإعاقة، مع تقديم خدمات صحية وعلاجية لهم؛ وتنفذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة التعليم الشامل لهم، وتوفير فرص تعليمية، من خلال مختلف التقنيات؛ كما تخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حصةً في البعثات العلمية والتعليمية لهم، وإدراج علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية في الجامعات؛ في حين، تعمل وزارة العمل، لضمان حقهم في الحصول على فرص عمل متساوية، بنسبة 5%، دون تمييز؛ وتمنحهم وزارة النقل، تخفيضات ودعم، في وسائل المواصلات، العامة والخاصة.

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن الدكتورة إيمان كريم، إشارتها إلى الجهود والخطوات الجارية، للانتهاء من مشروع قرار لإعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة؛ مضيفةً أن المجلس يعقد مؤتمراً سنوياً، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة؛ في حين، سبق تنظيم مؤتمر، بعنوان: «الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية»، بحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الأهلي، وعدد من سفراء الدول لدى مصر، والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والشركاء من المجالس الأخرى.