الرقم القومي للعقارات .. إنجاز تاريخي لمصر

ويعد هذا القانون انجازا تاريخيا لمصر حيث يمثل نقل هائلة في توثيق الثروة العقارية والقضاء علي التلاعب والنصب والاحتيال.

وبموجب هذا القانون يمنح كل عقار رقم قومي يشتمل علي كل التفاصيل الفنية والقانونية والادارية المتعلقة به مصر من بيانات الموقع والاستخدام والملكية والترخيص والمخالفات واي تصرفات تتم عليه معركة هذا الرقم الكترونيا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة مما يسهم في القضاء علي ظواهر التعدي علي الاراضي وتضارب بيانات الملكية وكذلك حصر املاك الدولة والافراد بدقة.

وقد اكدت الحكومة ان تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء علي المواطنين سواء مالية أو غيرها وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية.

ونفت الحكومة أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد وملف التصالح في مخالفات البناء مشيره الي أنه من المنتظر اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر.

أهم مكاسب الرقم القومي للعقارات

تسهيل اثبات الملكية دون الحاجة الي اللجوء للمحاكم

ربط العقارات بتحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030

دعم تصدير العقار المصري للمغتربين بالخارج والاجانب

رصد المخالفات العقارية وتحديد الضرائب المستحقة

معرفة بيانات العقار قبل الشراء وتاريخ التراخيص

 نائب وزير الإسكان :

يحمي المواطن عند شراء أي عقار أو شقة

أكد المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن  الدولة تتجه إلي  التحول الرقمي والفائدة أن يكون هناك رقما قوميا لكل عقار مثل البصمة أو الرقم القومي للمواطن  وهو ملف متكامل عن كل عقار الرخصة وتاريخ الانشاء وهل تم التصالح عليه أم لا وهل تم بيعه من قبل أحد الأطراف في يوم من الأيام.

قال إن هذا  يساعد المواطن عند شراء أي عقار أو وحدة يحمي المواطن من عملية الاحتيال مشيرا إلي أن وزارتي الإسكان والاتصالات عملتا علي هذا خلال السنوات الأخيرة بإطلاق منصة مصر العقارية في إطار حوكمة الإجراءات وهذا ما أفاد المواطن حيث يستطيع حجز الوحدة وهو في بيته وطرحنا مشروع مع وزارة الخارجية بيتك في مصر وبيت الوطن للأراضي وهذا ما كان ليحصل لولا تطبيق الحوكمة ومن هنا جاءت فكرة الرقم القومي للعقار سواء أكان العقار حكومي أو تابع لشركات أو أهالي.

وأكد أمين غنيم  أن هناك مكتسبات إيجابية وستكون هناك معلومات كاملة مشيرا إلي أن  القانون تنظيمي بالكامل لضبط المنظومة العقارية. والقانون تنظيمي ولم يتم مناقشة رسوم حتي الآن علي الرقم القومي للعقارات أم لا ولكنها مبادرة عقارية ضخمة وله مكتسبات كبيرة.

المتحدث باسم وزارة الإسكان :

يوفر نظاما أكثر شفافية وأمانا ..  عند التعامل مع أي عقار

أوضح المهندس عمرو خطاب. المتحدث باسم وزارة الإسكان. أن مشروع الرقم الموحد للعقارات سيوفر نظامًا أكثر شفافية وأمانًا عند التعامل مع أي عقار في مصر  وسيكون لكل عقار بصمة رقمية خاصة به تحتوي علي جميع تفاصيله القانونية والفنية. مما يسهل عليك التحقق من وضع العقار قبل الإقدام علي أي خطوة.

أضاف : سيشمل جميع أنواع العقارات سواء كنت تبحث عن وحدة سكنية أو مكتب إداري. أو عقار تجاري لا رسوم إضافية لاستخراج الرقم في المرحلة الحالية

وأشار خطاب إلي أن تطبيق هذا النظام سيقلل بشكل كبير من عمليات النصب العقاري. مما يمنح المشتري أو المستثمر فرصة للتعامل بثقة أكبر. مع تسهيل جميع المعاملات العقارية بطريقة سلسة ومضمونة.

قال إنه  مع دخول قانون رقم العقارات حيز التنفيذ. ستدخل مصر مرحلة جديدة من التنظيم العقاري الذكي. مما يعزز البيئة الاستثمارية ويمنح المواطن والمستثمر ثقة غير مسبوقة.

  الخبراء والمطورون العقاريون :  

القانون الجديد يقضي علي مشكلة التسجيل

يوفر مناخا استثماريا آمنا ومستقرا .. ويحقق العدالة الضريبية

يمنع الذهاب إلي المحاكم لتوثيق الملكية

يكشف المخالفات الخاصة بكل وحدة ..  بسهولة

يشمل المصانع والمكاتب والفيلات والاراضي الفضاء

أكد خبراء الإسكان والمطورون العقاريون  أن الرقم القومي الموحد للعقارات يُسهم في الحفاظ علي إدارة وحصر الثروة العقارية في مصر.

وأوضح المهندس محمد الدخميسي خبير ومطور عقاري كبير بأن وجود رقم موحد للعقار يقضي علي مشكلة التسجيل العقاري. وبالتالي يوفر مناخًا استثماريًا آمنًا ومستقرًا. إلي جانب تحقيق العدالة الضريبية.

وأكد الخبير والمطور العقاري المهندس ميسرة محمد جمعة أن الرقم القومي الموحد للعقارات الذي وافق عليه مجلس النواب  سوف ينظم ملايين العقارات المنتشرة في مصر في خطوة تاريخية نحو تنظيم السوق العقارية وتعزيز الثقة وحماية الحقوق مشيرا إلي أنه يمثل نقلة نوعية في توثيق وتنظيم الثروة العقارية بمصر ويحمي  حقوق المواطنين ويضمن مصالح المصريين بالخارج.

أضاف  أن الرقم القومي الموحد للعقارات هو نظام جديد  يهدف الي منح كل عقار في مصر رقمًا فريدًا خاصًا به. يشبه إلي حد كبير بطاقة الرقم القومي للأفراد.

بصمة رقمية

وأوضح الخبير والمطور العقاري سيد الرفاعي بأن الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد إنجازا كبيرا لمصر فهو بمثابة "بصمة رقمية" لكل وحدة عقارية. سواء كانت "شقة. فيلا. مصنع. مكتب. أو أرض فضاء" ويشمل جميع المعلومات الفنية والقانونية والإدارية الخاصة بالعقار في قاعدة بيانات موحدة علي مستوي الجمهورية.
قال الرفاعي انه يسهل إثبات الملكية دون الحاجة للجوء إلي المحاكم ويمنع النصب والاحتيال العقاري بتوثيق بيانات كل عقار بدقة ويربط العقارات بالتحول الرقمي كما أنه يدعم تصدير العقار المصري للمصريين بالخارج والأجانب ويرصد المخالفات العقارية ويحديد الضرائب المستحقة.

يسهل عمليات الشراء

من جانبه أكد المهندس احمد الشافعي رئيس إحدي الشركات العقارية الكبري أن الرقم القومي للعقارات سوف يساعد المواطن في معرفة بيانات العقار قبل الشراء وتاريخ التراخيص ويقلل مخاطر الاحتيال ويسهل اتخاذ قرارات الشراء.
قال إنه عندما يتم تطبيق الرقم القومي الموحد. سيتمكن المواطن أو المستثمر من الاطلاع علي كافة بيانات أي عقار قبل الشراء. مما يوفر حماية أكبر للحقوق ويُحسن من بيئة الاستثمار العقاري في مصر.
مؤكدا : ببساطة. الرقم القومي للعقار يجعل لكل عقار هوية قانونية موثوقة. ويُنهي عشوائية السوق ويُعزز الثقة في التعاملات العقاري
قال الخبير والمطور العقاري المهندس محمود ابوالمعاطي إن الرقم القومي للعقارات سوف يتيح  الوصول إلي معلومات دقيقة وواضحة عن أي عقار تفكر في شرائه أو الاستثمار فيه..وتصنيف دقيق للملكية العقارية. و تحديد كل ما يتعلق باشتراطات البناء والتراخيص المطلوبة. مما يجعلك أكثر وعيًا بالوضع القانوني لأي عقار.

يرصد المخالفات

أشار إلي أنه يرصد المخالفات الخاصة بكل وحدة عقارية بسهولة. بالإضافة إلي معرفة الضرائب العقارية المستحقة دون الحاجة للبحث أو التخمين.
كما أنه ينظم استهلاك المرافق الأساسية مثل المياه. والغاز. والكهرباء. بما يضمن لك فواتير أكثر دقة وعدالة.. كما أنه يضبط التقسيم الإداري للعقارات ويربطه بمنصة معلوماتية موحدة مثل الشهر العقاري. مما يساعد علي التأكد من موقع العقار وموقفه القانوني خلال دقائق معدودة.
تصدير العقار المصري
أضاف محمود أبو المعاطي أن الأهم من ذلك أن الرقم الموحد يدعم بشكل كبير تصدير العقار المصري  بالدولار وجذب الاستثمارات العقارية. سواء كنت مصريًا مقيمًا بالخارج أو مستثمرًا أجنبيًا يبحث عن فرص موثوقة وآمنة.
وقال: نحن  أمام مرحلة جديدة كليا في سوق العقارات بمصر. هذا الرقم الموحد لا يضيف فقط سوف يحدد تمامًا طريقة تعامل المشترين والمستثمرين مع العقارات..  ويقلل الشكاوي والنزاعات العقارية لأن كل عقار سيكون موثقًا بشكل رسمي في قاعدة بيانات موحدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل