" الجمهورية أون لاين" تفتح حواراً مجتمعياً حول قانون الإيجار القديم

وكانت أكثر مادتين إثارة للجدل هي المادة " 2 "التي نصت علي ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والاحياء وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنه في القري بالاضافة الي المادة " 5" التي تنص علي أن ان تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل ما لم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك.

"الجمهورية أون لاين" فتحت حوارا مجتمعيا ناقشت في كل الاطراف حول نصوص القانون الجديد الذي قدمته الحكومه وكيف نصل  الي حل يرضي كل الأطراف.

"فوزي " يحذر من عدم تنفيذ حكم الدستورية العليا

أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة .وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة علي القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر .وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة.
وقال فوزي: "حتي الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا".

  حزب الجبهة الوطنية:   

الالتزام بتعديل القيمة الإيجارية فقط في هذه المرحلة

تأجيل الفترة الانتقالية.. حتي انعقاد البرلمان المقبل

أكد حزب الجبهة الوطنية أن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين» سواء من المستأجرين أو الملاك. ويرتبط بالسلم الاجتماعي ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعاتها. حتي يتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ علي البعدين الاجتماعي والإنساني.. وحتي لا تتحول القضية من اقتصادية إلي قضية إنسانية.
ويري الحزب أهمية التصدي لهذا الملف ويعلن عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة. واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة إقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط. وبزيادة تستند إلي مؤشرات ومرجعيات حقيقية. مطالبا بتأجيل أي أفكار أخري مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها. لحين انعقاد البرلمان المقبل. وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع. ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحلة بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث
وطالب  الحزب الحكومة  بأهمية توفير بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002» أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخري. وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومي للعقارات في مصر حال تطبيقه في توافر هذه البيانات.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الاوضاع بعد الفتره الانتقاليه وهي ما قد يؤدي الي تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.
وشدد حزب الجبهة علي أن  تقسيم معالجة الأزمة علي مرحلتين» الأولي بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وبضوابط تستند إلي مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية في التطبيق للحالات الثلاثة سابق الإشارة إليها وهي الإغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث ..والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف علي مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولي بحيث يصدر قانون متكامل يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي التعاقد وفي نفس الوقت يحفز الاستثمار في الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.
وأكد الحزب علي التزامه الذي قطعه منذ إعلان تأسيسه بأن يقدم حلول للمشكلات. ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط.

  حزب حماة الوطن:  

إعادة النظر في قيمة الاجرة ومهلة الـ 5 سنوات

يري حزب حماة الوطن  ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة. والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدني 1000 جنيه. وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي. بحضور كافة المختصين والخبراء. والتأكيد علي تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف علي حساب طرف آخر.

  حزب مستقبل وطن :  

تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين

قال النائب إيهاب الطماوي. عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن. إن الحزب يري ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
وأكد الطماوي. أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة علي القيمة الإيجارية. لا سيما للوحدات السكنية. مشيرًا إلي أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدي شريحة واسعة من المواطنين. ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية. موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد الطماوي علي أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية. وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد. ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.

رئيس جهاز  التعبئة والإحصاء:

إيجار بعض الشقق .. يصل الي 175 قرشاً

أكثر من 3 ملايين وحدة مؤجرة بالنظام القديم

300 ألف مستأجر أغلقوا شققهم ويقيمون في أماكن أخري

أكد اللواء خيرت بركات. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها. بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.
وتابع بركات:" هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم. تدفع نحو 175 قرشا. مشيرا إلي أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلي 100 جنيه. كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم. بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه. لافتا إلي أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017. بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة. بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن. بينما 575 ألف للعمل. أما المخصص للسكن والعمل 9307.
واستكمل :" الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية. مفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة. وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف. قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.

  حزب مصر أكتوبر:  

إعادة النظر في نسب الزيادات المقترحة وإلغاء مهلة الخمس سنوات

أكدت د.جيهان مديح. رئيس حزب مصر أكتوبر. أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين. ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. إلي جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
ودعا الحزب إلي إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة علي القيمة الإيجارية. لا سيما للوحدات السكنية. بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين. وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات. مؤكدا أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلي إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلي أوضاع معيشية أكثر صعوبة.
ودعا الحزب كل من الحكومة والبرلمان الي مراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية. والتي قد تكون غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين والملاك معًا. مقترحًا دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا. بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة. لا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية.

  حزب الحرية:  

لابد من صيغة قانونية عادلة ومتدرجة

أكد النائب أحمد مهني. نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب. أن الحزب يتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العلاقة الإيجارية. المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم". والذي يهدف إلي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف الحيوي. مشيرا إلي أن الحزب يقوم بإعداد تصور كامل للقانون لتقديمه للمسؤولين لإمكانية الاسترشاد به.
وأكد عضو مجلس النواب. أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة. مبديًا تحفظه علي الصيغة الحالية المطروحة لمشروع القانون. حيث يري أنها تفتقر إلي التوازن والعدالة. الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية. ولا يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود
وأضاف مهني. أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة شراكة ينبغي أن تُبني علي أسس من التوازن والاحترام المتبادل. ومن ثم فإن التشريعات المنظمة لهذه العلاقة يجب أن تضمن في الوقت ذاته حقوق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته. وحماية المستأجرين. لاسيما محدودي الدخل. من أية قرارات مفاجئة أو تعسفية قد تهدد أمنهم السكني والاجتماعي.
ودعا نائب رئيس حزب الحرية  الحكومة ومجلس النواب  إلي صيغة قانونية عادلة ومتدرجة من حيث التطبيق الزمني والمالي. تراعي الأبعاد الاجتماعية. وتحترم في ذات الوقت مبدأ حقوق الملكية.

  النائب عاطف المغاوري:  

قانون الحكومه ينحاز للملاك ضد المستأجرين

طالب النائب عاطف المغاوري. عضو مجلس النواب. الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجارات القديمة. موجهاً لها اتهاماً بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال "المغاوري"الحكومة خالفت دورها في الوقوف علي مسافة واحدة بين الأطراف.
وأكد النائب عاطف مغاوري. أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم "الملاك". لافتاً إلي أنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناءً علي رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات علي فيس بوك.
وقال إن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم. والانحياز للملاك. دفعهم أيضاً لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات.
وطالب عضو مجلس النواب. الحكومة بضرورة سحب مشروعها. لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل