تسعى الحكومة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2025، ببيع حصص فى 10 شركات حكومية بمختلف القطاعات الاقتصادية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة المصرية.

ويحقق برنامج الطروحات عوائد متنوعة سواء للاقتصاد أو البورصة أو الشركات المقيدة أو للمستثمرين المشاركين فى الاكتتاب على الأسهم فى البرنامج.

ووفق دراسات متخصصة، تسهم خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة، فى تطوير سوق المال ويعزز من السيولة به، وقد وصفت دراسات كيف يؤدى طرح الشركات الحكومية بالبورصة إلى تأثير إيجابى تراكمى مثل كرة الثلج، مما يعطى سوق الأوراق المالية دفعة كبيرة من خلال إنشاء قاعدة من المستثمرين الأفراد، وتشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار المحلية، كما يجذب المزيد من مستثمرى المحافظ الأجنبية إلى الدولة ويؤدى إلى تحقيق أرباح اقتصادية لسنوات عديدة بعد الطرح.

وبالنسبة لأداء الشركات، أثبتت الدراسات، أن الخصخصة عن طريق طرح الأسهم تؤدى إلى تحقيق عوائد إيجابية مرتفعة للشركات المطروحة كما يؤدى إلى تحسن جوهرى فى الأرباح والمبيعات وإنتاجية العامل فى الشركات.

كما أوضحت العديد من الدراسات السابقة وجود تأثير إيجابى لطرح الشركات المملوكة للدولة على الأداء المالى والتشغيلى لهذه الشركات، ووجدت بعض الدراسات على الشركات المصرية أن عملية طرح الشركات الحكومية فى البورصة أدت إلى تحسين الربحية، وكفاءة التشغيل، والتكاليف الاستثمارية، وتوزيعات الأرباح، والسيولة، وتقليل الدين والمخاطر فى تلك الشركات بعد طرحها.

وفى دراسة أخرى على تأثير الطروحات الحكومية لعدد 12 بنك فى مصر على أداء تلك البنوك بعد الطرح وجد أن البنوك التى بها نسبة أعلى من الملكية الخاصة يكون أدائها أفضل، حيث أن هناك تأثير لملكية البنوك على أداء الشركات فى البورصة المصرية، وأن تركز الملكية الخاصة فى البنوك له تأثير إيجابى على أدائها المالي. أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالدراسة على 95 شركة بالمنطقة فلقد وجدت الدراسة نتائج مماثلة.

وتستهدف الحكومة، طرح 10 شركات تعمل بقطاعات اقتصادية مختلفة العام المقبل، وهي: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت فى مجال الطاقة المتجددة، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، و"سييد" للصناعات الدوائية، و"وطنية"، و"صافى"، و"سايلو" للصناعات الغذائية، و"تشيل أوت".