وقال المكتب في بيان، إن العدوان الإسرائيلي يستمر علي شمال القطاع طال جباليا المخيم وجباليا البلد وجباليا النزلة ومدينة بيت حانون وبيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا ومحيط هذه المناطق.

وأضاف أن "الاحتلال استهدف منع عمل طواقم الدفاع المدني في المحافظة، إضافة إلي تدميره للقطاعات الحيوية وعلي رأسها تدمير القطاع الصحي والمستشفيات، وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحية وشبكات الطرق والشوارع، ما فاقم من الأزمة الإنسانية بالمحافظة".

وقال المكتب الحكومي، إن شمال غزة محافظة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معني، ونقل المكتب عن شهود عيان قولهم إن "500 إلي 650 جثمانًا من جثامين الشهداء ما زالت ملقاة في الشوارع والطرقات علي مدار شهرين متواصلين، بسبب منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية وفرق الإغاثة والطوارئ والدفاع المدني من الوصول إليها".

وأوضح أن ذلك "جعل الكلاب الضالة تنهش جثامين الشهداء في الشوارع.. حيث تحولت جثامينهم إلي عظام متناثرة غير معروفة الأسماء في الشوارع والطرقات".

ووصف المكتب الحكومي "تعمد مواصلة العدوان بشكل هجمي وبشكل مخطط له علي المدنيين والأحياء السكنية ومراكز النزوح وتشريد الآلاف منهم وإجبارهم علي التهجير القسري. جريمة ضد الإنسانية وفق تصنيف القانون الدولي"، مدينًا هذه الجرائم.

وتابع قائلًا: "الاحتلال الإسرائيلي مستمر في مخطط القتل والإبادة والتدمير الشامل والتهجير القسري بغطاء أمريكي ومشاركة بريطانية ألمانية فرنسية".

وأشار المكتب إلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "منع وصول أكثر من 8000 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلي محافظة شمال قطاع غزة".

وطالب المكتب "كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروِّعة ضد الأحياء السكنية والمستشفيات والطواقم الطبية والمساجد والمؤسسات المدنية المختلفة"، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلي الالتزام بدورها "المنوط بها وتقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية للقطاع".

وحمل المكتب الحكومي "إسرائيل والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، وضد محافظة شمال قطاع غزة علي وجه الخصوص".

وفي وقت يمارس فيه جيش الاحتلال التطهير العرقي بشمال غزة، كشفت تقارير عن خطط إسرائيلية للسيطرة علي المنطقة عسكريًا، من خلال هدم المنازل وبناء قاعدة عسكرية دائمة هناك، بذريعة تأمين المستوطنات الجنوبية.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من تدهور الأمن الغذائي وشح الإمدادات في قطاع غزة، مؤكداً أن الفلسطينيين في القطاع يُضطرون إلي النزوح مرارا وتكرارا فيما يواجهون شحا في الغذاء والماء.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إن عمال الإغاثة يواصلون العمل مخاطرين بحياتهم، لتوفير المساعدة للمحتاجين إليها، مشيرا إلي أن الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة علي غزة أدت إلي مقتل أربعة من العاملين في المجال الإنساني، 3 من "المطبخ المركزي العالمي" وواحد من منظمة أنقذوا الأطفال، بما يزيد عدد عاملي الإغاثة الذين قُتلوا في غزة منذ أكتوبر 2023 إلي 341 عاملا.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "مهند هادي" إن استمرار مقتل عاملي الإغاثة، هو انتهاك غير مقبول للقانون الدولي ويزيد حدة الكارثة الإنسانية.

وأضح "دوجاريك" أن شركاء الأمم المتحدة يحذرون من الأضرار اللاحقة بنظم الغذاء المحلية بسبب العمليات العسكرية البرية وقصف المناطق السكنية ووجود عبوات غير منفجرة، ويشيرون إلي أن عدم توفر الغذاء يظل أكبر ما يثير قلق أفراد المجتمع عبر كل المجموعات السكانية، سواء النساء أو الرجال أو الفتيات والفتيان.

ونقلا عن برنامج الأغذية العالمي، قال دوجاريك إن "أي طعام تقريبا لم يصل منذ 50 يوما إلي المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة وهي بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا"، الاستثناء الوحيد عندما تمكن البرنامج من إرسال 200 طرد غذائي مع بعثة إنسانية بقيادة منظمة الصحة العالمية إلي مستشفي كمال عدوان في بيت لاهيا مطلع الأسبوع الجاري.

ومع تدهور الأمن الغذائي في أنحاء قطاع غزة، أشار برنامج الأغذية العالمي إلي أن الشحنات التجارية إلي غزة وصلت إلي أقل مستوياتها منذ شهور، فيما يندر وجود الغذاء الطازج واللحوم وإذا وجدت تكون أسعارها باهظة بشكل كبير، وعلي سبيل المثال يمكن أن يصل سعر كيس دقيق القمح في وسط غزة إلي 200 دولار أمريكي، فيما يصل سعر كرتونة البيض إلي 100 دولار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل