وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية النموذج الأول لأسواق اليوم الواحد في محافظة الجيزة وتحديدا بحي إمبابة، كما افتتح النموذج الثالث في القاهرة بحي الأميرية، في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع

الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

أكد الوزير على هامش الافتتاح الجمعةالماضي، إن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، وأوضح أن السوق الجديدة تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، كما أن العمل جار لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع المحافظات وتصل نسبة التخفيضات من ٢٠% إلي ٣٠% علي جميع انواع السلع حيث جاءت الأسعار في سوق اليوم الواحد كالتالي: سعر كيلو اللحوم البلدي ٣١٠ جنيهات وسعر كيلو اللحم مفروم البلدي ٣١٠ جنيهات وسعر كيلو اللحوم الضاني ٣٥٠ جنيهاً كما وصل سعر كيلو الكبدة البلدي إلى ٣١٠ جنيهات وسعر كيلو السجق ٢٥٠ جنيها وسعر كيلو البرجر ٢٥٠ جنيهاً، وسعر كيلو اللحوم السوداني ٢٧٥ جنيها وسعر كيلو اللحم المفروم السوداني ٢٧٥ جنيها، سعر كيلو الكبدة السوداني ٢٧٥ جنيها.
وشهدت محافظة الإسكندرية إقامة أول أسواق اليوم الواحد قبل نقل التجربة إلى عدة محافظات.

«الجمهورية أون لاين» استطلعت آراء الخبراء حول جدوى وأهمية تجربة أسواق اليوم الواحد، وكيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى منها، ومدى التأثير المتوقع على استقرار الأسعار في الأسواق.
أكدوا أن نجاح هذه الأسواق مشروط بتفعيل أدوات رقابية وتنظيمية تدعم استدامتها وتحفز إسهامها في تحقيق توازن اقتصادي أكثر استقرارا.

د. السيد خضر.. خبير اقتصادى:

تلعب دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الوطنى

فرصة لبيع المزارعين منتجاتهم بشكل مباشر

يرى الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن إنشاء أسواق اليوم الواحد له فوائد كبيرة للمواطنين والمزارعين علي حد سواء ولكن نجاحه يعتمد على التنظيم الجيد والإدارة الفعالة إذا تمت الاستفادة من هذه الفرصة بشكل صحيح، فقد تسهم السوق بشكل كبير في خفض الأسعار وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وتأتي أهمية إنشاء أسواق اليوم الواحد من خلال توفير المنتجات بأسعار مناسبة من خلال تقليل الحلقات الوسيطة، كما يمكن أن تباع المنتجات بأسعار أقل ما يعود بالنفع على المستهلكين، أيضا كذلك دعم المزارعين المحليين حيث تتيح السوق للمزارعين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، ما يساعدهم على تحقيق أرباح أفضل، إلى جانب تنشيط الاقتصاد المحلي حيث يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المحلية من خلال خلق فرص عمل وزيادة حركة الشراء.
أشار إلى أن تحسين جودة المنتجات المنافسة في السوق قد تؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المعروضة أيضا تعزيز التواصل المجتمعي حيث توفر السوق فرصة للتواصل المباشر بين التجار والمستهلكين، ما يعزز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، كذلك سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية بأسعار تنافسية، ويمكن أن تقدم السوق منتجات طازجة وعضوية، ما يعزز الخيارات الصحية للمستهلكين ، زيادة الوعي بأهمية المنتجات المحلية في دعم الاقتصاد الوطني.
أضاف إلى تحقيق الاستقرار يمكن أن يساهم في تحقيق استقرار الأسعار علي المدي الطويل من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، أيضا تأثير الأسعار علي ميزانية المواطن أسعار تنافسية من خلال تقليل عدد الوسطاء، قد توفر هذه الأسواق منتجات بأسعار أقل مما يساعد على تخفيف العبء المالي على المواطنين أيضا تحسين الخيارات حيث توفر الأسواق مجموعة متنوعة من المنتجات مما يتيح للمواطنين اختيار ما يناسب ميزانيتهم إلي جانب تخفيف الضغط التضخمي من خلال تقديم منتجات بأسعار مناسبة، يمكن أن تسهم هذه الأسواق في تخفيف الضغط التضخمي علي الاقتصاد، كذلك تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين المحليين.
تابع: تعزز هذه الأسواق الاستدامة الاقتصادية وتقلل الاعتماد على الواردات أيضا تقوية سلاسل الإمداد المحلية، يمكن أن تحسن هذه الأسواق من كفاءة سلاسل الإمداد، ما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وبالتالي أسواق اليوم الواحد يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين ميزانية المواطن من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة إلى جانب دعم المزارعين المحليين وخلق فرص عمل، يمكن أن تسهم هذه الأسواق في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.   

د. أدهم البرماوى.. مدرس اقتصاد:

منصات اقتصادية مرنة تتيح عرض وبيع السلع بشكل غير تقليدى

تخفيف الضغوط التضخمية.. زيادة المعروض.. وتعزيز التنافسية بين البائعين

قال الدكتور أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي لإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ إن أسواق اليوم الواحد تمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية لها أثر ملموس على ديناميكية الأسواق المحلية، وتبرز هذه الأسواق التي تقام في أيام محددة من الأسبوع بمناطق مختلفة كمنصات اقتصادية مرنة تتيح عرض وبيع السلع والخدمات بشكل غير تقليدي، وتستهدف هذه الأسواق في الغالب شريحة كبيرة من المواطنين، لاسيما أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة،حيث تيتح لهم الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار أقل من تلك المعروضة في المتاجر التقليدية.

نوه إلي أن أسواق اليوم الواحد تؤدي دوراً مزدوجاً في التأثير على المستوى العام للأسعار فمن جهة تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية من خلال زيادة المعروض السلعي وتعزيز التنافسية بين البائعين ما يؤدي إلى استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية ومن جهة أخرى قد تفتقر هذه الأسواق إلى الرقابة الكاملة ما يفتح المجال أمام التلاعب في الأسعار أو جودة المنتجات وهو ما قد يفضي إلى تأثيرات سلبية غير مباشرة علي ثقة المستهلكين واستدامة السوق، أما علي مستوي الأجل الطويل فإن أثر أسواق اليوم الواحد محدود نسبيا، فرغم قدرتها على تخفيف الآثار قصيرة المدى للتضخم الناتج عن ارتفاع الطلب، فإن التحديات الهيكلية الأكبر مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف سلاسل الإمداد، تحد من دورها كآلية دائمة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل لذلك يبقي نجاح هذه الأسواق مشروطا بتفعيل أدوات رقابية وتنظيمية تدعم إستدامتها وتحفز مساهمتها في تحقيق توازن إقتصادي أكثر استقرارا.
 
د. محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد:

تقليل الحلقات الوسيطة.. يؤدى إلى خفض الأسعار بنسبة ٢٠%

 أوضح الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة، أن الأسعار أصبحت تتزايد بشكل مستمر ما أدى إلى زيادة العبء على كاهل الأسرة المصرية، والغريب أن الارتفاع المتوالي للأسعار لا يرتبط بالسلع المستوردة بشكل كامل أو جزئي بل وصل إلى السلع والمنتجات محلية الصنع التي ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار كالخضار والفاكهة التي أصبح لدينا في كثير منها إنتاج يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي بل والتصدير للخارج، ومن المثير للدهشة أن زيادة الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخرى، بل ومن بائع لآخر في نفس المنطقة في ظل صعوبة فرض الرقابة على جميع منافذ البيع وامتداد موجة جشع التجار لتطال العديد من السلع والخدمات في شتى المجالات، ما مكن هؤلاء التجار من تحقيق مكاسب بمليارات الجنيهات عنوة من جيوب المواطنين دون وجه حق.
أشار إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو تعدد القنوات والوسطاء التي تمر السلع من خلالها من المنتج إلى المستهلك النهائي، لذلك تعد أسواق «اليوم الواحد» من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين في ظل تزايد ارتفاع الأسعار، وهي أسواق تحت إشراف المحليات ويتم اختيار أماكن مناسبة لتلك الأسواق وتحديد مواعيدها وفق جداول متبادلة بين المناطق لتقديم منتج جيد للمواطن بأسعار مخفضة، ولا يجب أن تكون الأسواق مجرد مبادرة موسمية، بل جزءا من خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة على مدار العام لتحقيق استقرار السوق وتقليل الحلقات الوسيطة، حيث يتم بيع السلع مباشرة من المنتجين والموزعين إلى المستهلكين، ما يقلل من دور الوسطاء ويخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين ٢٠% إلى ٣٠% حسب نوع السلعة، كما توفر العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، الخضراوات والفواكه.
أضاف أن وزارة التموين تسعى إلى توسيع نطاق السلع المعروضة في هذه الأسواق لتشمل منتجات إضافية تلبية لاحتياجات الأسرة المصرية مثل المنظفات وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، ولكي تنجح تلك التجربة يجب أن تحقق التوازن بين دعم المستهلكين من خلال توفير السلع بأسعار منخفضة والحفاظ على استقرار السوق المحلية، وضمان عدم التأثير السلبي على النشاط التجاري في المحال الصغيرة، إضافة إلى ضمان أن تكون السلع المعروضة في هذه الأسواق خاضعة لرقابة صارمة من إدارة الرقابة التجارية، حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للتأكد من أنها تتوافق مع معايير الجودة والسلامة.
 

د. إيمان إسماعيل.. أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان:

التوسع لتشمل كل السلع والخدمات وليس «الاستهلاكية» فقط

قالت الدكتورة إيمان إسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إن أسواق اليوم الواحد تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن عبر توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية بأسعار تقل عن الأسواق بنحو ٢٠ إلى ٥٠% من خلال إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لتقليل التكلفة وبالتالي السلع تصل للمستهلك النهائي بسعر أقل.
شددت على أن تلك المبادرة مهمة للغاية للحد من ارتفاع الأسعار إلا أننا إذا أمعنا النظر سنجدها تقتصر على السلع الاستهلاكية وبالأخص السلع الغذائية ورغم أهميتها إلا أنها تشكل جزءا من احتياجات المواطن، وبالتالي نحن في حاجة ماسة لضبط أسعار جميع السلع والخدمات، فلماذا لا تلجأ الحكومة إلى تحديد سعر عادل للسلع، فعندما اتجهت الحكومة لوضع سعر عادل شمل فقط السلع الاستراتيجية والأساسية، ويتعين وضع سعر عادل للسلع طبقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها وإلزام المنتجين والعارضين بهذا السعر وهو ما لا يتعارض مع اقتصاد السوق.

د. شيماء شريف.. مدرس إدارة أعمال:

استمرار المبادرة يسهم فى تخفيض الأسعار بباقى الأسواق

أكدت الدكتورة شيماء شريف مدرس إدارة الأعمال بأكاديمية بدر للعلوم والتكنولوجيا أن الدولة المصرية تتبنى مبادرة أسواق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية لتحقيق التوازن في الأسعار، وتحرص على توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية بما يشمل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه مع خصومات مناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، حرصاً على المواطن بتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وتسهيلا على المواطنين لشراء السلع الأساسية في أجواء منظمة بأماكن ومواعيد ثابتة لسوق اليوم الواحد وبأسعار تنافسية ما يؤدي إلى ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.
أشارت إلى تنمية السوق الداخلية للمنتجات الغذائية من خلال تقليل الحلقات الوسيطة لسلسلة التوريد لأقل عدد ممكن، موضحة أن السبب الأساسي لأزمة ارتفاع أسعار السلع هو زيادة حلقات سلسلة التجارة الداخلية، وجاءت فكرة السوق الواحد لخفض التكلفة بين السلعة والمواطن لتحقيق التوازن بين أسعار المنتجات ومستوى الدخل للمواطن للاستفادة من التخفيضات التي يكتسبها المواطن، مشيراً إلى أن التواجد في السوق متاح لكل العارضين سواء مؤسسات القطاع العام أو الخاص والجمعيات الأهلية وأيضا تجار سوق العبور بشرط أن تقل أسعار المنتجات ٣٠% من مثيلاتها في السوق.
 

د. عمرو يوسف.. أستاذ اقتصاد وتشريعات مالية:

خطوة جديدة فى ملف الحماية الاجتماعية بمواجهة موجات التضخم

قال الدكتور عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية المساعد بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة إن الدولة تتحرك بجميع أجهزتها وإمكانياتها في مواجهة موجات التضخم عن طريق استخدام توليفة متنوعة من السياسات النقدية والمالية التي تستهدف خلق حلقة إنكماشية حول التضخم لتقييده، لتأتي آخر تلك الجهود لتخفيف وطأة الأسعار من خلال إطلاق المبادرات لتوزيع السلع ومبادرة أسواق اليوم الواحد من خلال أجهزة وزارة التموين وغيرها من الجهات المشاركة التي تعرض السلع الأساسية بتخفيضات وأسعار تنافسية قد تصل إلى ٥٠%.

أوضح أن تلك المبادرات تأتي تعزيزا لدور الدولة في ملف الحماية الاجتماعية عن طريق مواجهة موجات التضخم والذي تسببت فيه عوامل خارجية عدة ليصبح التضخم المستورد شريكا أصيلا في زيادة تلك الأسعار، ولذلك تتعدد وسائل وآليات الدولة في تلك المواجهة الشرسة عبر تلك المبادرات الوطنية والتي يرتكن إليها المواطنون في ضبط فاتورة احتياجاتهم الشهرية وفق ما يتوافر لديهم من إمكانات، وعن متطلبات المرحلة الراهنة فهناك ضرورة ماسة لتفعيل الدور الرقابي علي منظومة بيع السلع والخدمات للمواطنين سواء من حيث جودتها وعدم التلاعب في مكوناتها بشكل قد يسبب ضررا على المواطنين من جهة ومن حيث الغلو في تسعيرها من جهة أخرى.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل