أشاروا إلي أن ما يميز القانون الجديد أنه حدد جهات دينية يشتهر علماؤها بالوسطية والاعتدال والدراسة والتأهيل للفتوي في مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والإدارة العامة للفتوي بوزارة الأوقاف.

الجمهورية اون لاين ناقشت تبعات القانون الجديد مع علماء الدين وكانت هذه آراءهم:

يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف إن قانون تنظيم الفتيا الموافق عليه من مجلس النواب المصري الموقر في عجالة ووجازة.. هذا القانون جاء في وقته حيث إن متطفلين ودخلاء علي العمل الإفتائي من سبعينيات القرن الماضي إلي الآن دون تخصص علمي معتمد ولا معتبر ينشرون الشاذ والمرجوح والضعيف وما يحض علي الكراهية وما يسبب البلبلة في المجتمع.. وأسماء هؤلاء سواء عند السلفية أو في الإخوان أو الدواعش أو الشيعة معروفون.

بالاستقراء في المصنفات الفقهية المعتمدة فيما يتصل بالإفتاء تتضح أمور مهمة منها: مفهوم الإفتاء بيان حكم الله عز وجل بمختضي الأدلة الشرعية.. معروف أن الإفتاء خطره عظيم وهو كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي نائب وموقع في تبليغ الأحكام وهو بهذا يقوم مقام النبي محمد صلي الله عليه وسلم.. إلا أن المفتي معرض للخطأ وقد دلت علي هذه المعاني نصوص شرعية منها قول النبي صلي الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلي الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية.

ومن المعروف أن بيان أمور الدين خطير وكبير جسيم وعظيم. لهذا حرم الشارع الحكيم القول فيه بغير علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا علي الله ما لا تعلمون الآية 33 من سورة الأعراف.. وقال جل شأنه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون الآية 116 من سورة النحل.. وقال سبحانه وتعالي: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءالله أذن لكم أم علي الله تفترون الآية 57 من سورة يونس.

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم.. ومن أفتي بغير علم كان إثمه علي من أفتاه. ومن أشار علي أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه.

ومعلوم أن التخصص العلمي مطلوب وهذا مذكور أيضا في كتاب الله عز وجل. فالله تعالي قال في سورة النساء: ولو ردوه إلي الرسول وإلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.. وقال جل شأنه أيضا في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.. وقال النبي محمد صلي الله عليه وسلم: أجرؤكم علي الفتية أجرؤكم علي النار.

طبيعة الحال التخصص العلمي مطلوب. فالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مختصا بفتاوي القضاء وأصول المسائل الفقهية. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في الفروع الفقهية. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في القراءات القرآنية. ومعاذ بن جبل أعلم الأمة رضي الله عنه بالحلال والحرام إلي آخره. بغض النظر عن الجهة المعتمدة مع إكبارنا وإجلالنا واحترامنا طبعا لهيئة كبار العلماء في مشيخة الأزهر الشريف وأيضا للأحباء الفضلاء في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. لكن يبقي عتاب المحبين.. وماذا عن تخصص الفقه الإسلامي وعلومه في جامعة الأزهر الشريف والكليات المناظرة؟ فهل من المقبول أو المعقول أن يهمش هؤلاء وهم الذين أفنوا أعمارهم في الفقه المذهبي والفقه العام والفقه المقارن وأصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي.. ويعلمون بفضل الله آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ويعلمون آلية الاستنباط والترجيح فيما هو مختلف فيه ومواطن الإجماع والاتفاق؟.

نرجو الله تعالي أن يتدارك القائمون علي هذا الأمر هذا الموضوع.

فتاوي تثير الفتنة والبلبلة

الدكتور محمد الشحات الجندي. عضو مجمع البحوث الإسلامية. أبدي في تصريحات له تأييده لمشروع قانون تنظيم الفتوي في مصر. مع التأكيد علي ضرورة تحديد الجهات المختصة بالفتوي.. وأشار إلي أن كثرة الفتاوي علي وسائل التواصل الاجتماعي تثير الفتنة والبلبلة. وأن إصدار فتاوي من غير المختصين يُعد جرمًا في حق المجتمع. 

وفيما يتعلق بمشروع القانون. أشار الجندي إلي أن الأزهر والأوقاف والإفتاء مؤسسات دينية واحدة. ولا يوجد خلاف بينها. وأن المتخصص في الفتوي يجب أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن.. كما أشار الجندي إلي محاولات بعض السلفيين للتحايل علي القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدًا ضرورة سد هذه الثغرات في اللائحة التنفيذية للقانون. 

بشكل عام. يري الجندي أن مشروع قانون تنظيم الفتوي يهدف إلي مواجهة فوضي الفتاوي وضمان أن تكون الفتاوي صادرة عن جهات مختصة. مما يساهم في استقرار المجتمع وحمايته من الآراء الضالة.

احترام التخصص

يقول الشيخ محمد الشرقاوي إمام وخطيب بأوقاف القاهرة: إن احترام التخصص من الدين. وأن الإسلام دين يحترم العلم ويُعلي من شأن العلماء. ويدعونا إلي احترام التخصص في شتّي المجالات. وقد جاءت آيات القرآن الكريم صريحة في سؤال أهل الذكر. وأهل الذكر هم أهل التخصص في كل مجال» قال تعالي: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". وقال -عز وجل-: "فاسأل به خبيرا".

وقد أكد القرآن الكريم أن الفتوي من الدين. ولا يحق لأي إنسان أن يتصدر لها. إلا بشروطها وضوابطها التي حددها أهل التخصص. قال تعالي: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين"» لذلك فإن قانون تنظيم الفتوي الذي وافق عليه مجلس النواب المصري يُعَدُّ خطوة تاريخية ويُمَثِّلُ انتصارًا للعقل والوسطية واحترام التخصص. وقد رَحَّبَ بهذا القانون كل من لديه غيرة علي الدين» لأنه وضع إطارا قانونيا ومنضبطا للفتوي الدينية. وسَيَحُدُ من فوضي الفتاوي التي كنا نشاهدها علي بعض الشاشات والمواقع.

ومن هنا نؤكد أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوي المتخصصة في وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات المنوطة بالفتوي بحكم الشرع والقانون. تمثل المرجعية الشرعية الوحيدة للفتوي في مصر. وأن المؤسسات الدينية في مصر تعمل في تناسق تام. وأن الجميع يحترم الأزهر الشريف ويعمل تحت مظلته. فهو المرجعية الدينية في العالم الإسلامي كله.

لذا أري أنه من الواجب علي هذه المؤسسات أن تتصدي لغير المتخصصين الذين يُفتون الناس بغير علم. ويُرَوِجُون لبعض الفتاوي الشاذة والمُثيرة للجدل مما يوقع الناس في الحيرة أحيانا. ويُضيق عليهم أحيانا أخري.

للفتوي رجال

من جانبه يقول الدكتور فودة السيد فودة إمام وخطيب مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة. موفد الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلي دولة موزمبيق: كأزهري تخرجت في جامعة الأزهر تعلمت أنه لا يتصدي للإفتاء إلا المتخصص. وأذكر يوم أن سئل الشيخ محمد متولي الشعراوي "إمام الدعاة" عن فتوي من أحد السائلين؟ فقال فضيلته للسائل: إذهب بسؤالك إلي دار الإفتاء. أو إلي لجنة الفتوي بالجامع الأزهر الشريف. انظروا.. إمام القرن العشرين يقول هذا الكلام من أجل أن نتعلم..

أضاف: وعلي هذا أري أنه لا يتصدي للإفتاء إلا المتخصص مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أجرأكم علي الفتيا أجرأكم علي النار"..

وأري أنه عقب الموافقة علي القانون بمجلس النواب يجب عليً كأزهري مسلم أن أبعث بتحية واجبة لكل من ساهم مساهمة فعالة من أجل وضع الخطوط العريضة لإقرار هذا القانون. الذي يهدف إلي التصدي لنشر فتاوي مغلوطة أو متشددة أو متساهلة. وضمان الالتزام بنشر الفتاوي الشرعية الصادرة من المتخصصين. والحماية من الفتاوي المتطرفة أو غير الصحيحة. يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضي الفتاوي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلا كبيرا بين المواطنين. وفق ما ذكره التقرير البرلماني.

كفالة الحق والإجتهاد

من جانبه يؤيد الشيخ أشرف عودة خطيب مسجد الصحفيين بالجيزة إقرار هذا القانون الذي يصب في مصلحة الدين الإسلامي. ويجعل كل مسلم أن يتحري الدقة في مجال الإفتاء. ولكوني شرفت بالتعليم في الأزهر الشريف لذا أعرب عن سعادتي بإقرار هذا القانون الذي يطمئن قلوبنا لمجرد علمنا بأن الفتوي أصبحت في أيد لا تخاف إلا ربها عز وجل..

أضاف أن القانون الجديد تضمن مواد تتصدي لفوضي الفتاوي. والتمييز بين إصدار الفتاوي وممارسة مهام الإرشاد الديني. مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوي الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.
     
برواز

الأئمة أبناء الأزهر .. والبرلمان يحسم الأمر

وشهدت جلسات مناقشة القانون خلافا حول المختصين بإصدار الفتاوي الشرعية العامة. إذ تحفظ الأزهر علي السماح لأئمة الأوقاف بإبداء الفتاوي. في حين قال وزير الأوقاف أسامة الأزهري إن الأئمة من أبناء الأزهر لديهم القدرة علي إصدار الفتاوي.

وحسم البرلمان في آخر جلساته بتعديل المادة الثالثة المتعلقة بالمختصين لإصدار الفتوي لتصبح يختص بإصدار الفتاوي الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. أو مجمع البحوث الإسلامية. أو دار الإفتاء المصرية. وهي نفس الجهات المختصة بإصدار الفتاوي الشرعية الخاصة. وأضيف لها لجان الفتوي بوزارة الأوقاف مع تحديد شروط لعضوية هذه اللجان. وعلي رأسها اجتياز اختبارات تضعها هيئة كبار العلماء.

كما وافق البرلمان علي 3 مواد جديدة علي القانون. استجابة لمقترحات الأزهر وهي أولًا في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة. ثانيا تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون علي الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوي ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم. وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. والمادة الثالثة تنص علي أن يكون لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص. وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكان أ.د. محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري. قد أكد علي أهمية قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية في القضاء علي فوضي إصدار الفتاوي. وتعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي وكذلك تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوي وحماية المجتمع من الفتاوي المتطرفة.

وقال أبو هاشم: إن تحديد المختصين لإصدار الفتاوي الشرعية من شأنه ضبط فوضي الفتاوي في وسائل الإعلام. مع تشديد عقوبات إصدار الفتاوي من غير المختصين بعقوبات جنائية. مشيرا إلي أهمية توافر الشروط المطلوبة في المختصين حتي لا تؤدي إلي فتنة أو بلبلة في المجتمع.

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل