وقرر المجلس تعليق الجلسة إلى يوم الثلاثاء لاستكمال النقاشات.

وخلال الجلسة، أكد رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، دعمه لأهالي طرابلس ومطالبهم بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، معلنا أنها "منتهية الولاية".

وأضاف أن الحكومة فشلت في تفكيك ودمج التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات رسمية، واتجهت بدلا من ذلك إلى إشعال صدامات داخل الأحياء السكنية ما أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

ووصف صالح ما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين بأنه "مأساة وجريمة"، مؤكدا أن الشعب عبر عن رأيه بوضوح من خلال المظاهرات، وقد حان الوقت لتنحي حكومة الوحدة عن السلطة.

واتفق النواب على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة في كافة أنحاء البلاد تكون مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدد الاستقرار السياسي.

كما أدان المجلس في بيانه، ما وصفه بـ"الجرائم" المرتكبة في طرابلس من قبل حكومة الوحدة، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع كشفت عن حصيلة بلغت 70 قتيلا بينهم 6 مدنيين إضافة إلى اغتيال عبد الغني الككلي ومقتل 9 من مرافقيه.

هذا وقرر النواب إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة يومين إضافيين، بعد أن بلغ عدد المترشحين 11، على أن يستدعى كل مرشح لعرض برنامجه وخطته تمهيدا لعقد جلسة اختيار رئيس جديد وتكليفه بتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.

وفي سياق متصل، أعلن 26 نائبا من إقليم برقة رفضهم لأي محاولة لتشكيل حكومة من طرف واحد دون توافق سياسي شامل، محذرين من مغبة تجاوز المبادئ الدستورية والاتفاقات الوطنية.

نقلا عن روسيا اليوم

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل