نشر في الشروق يوم 15 - 05 - 2025

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الاربعاء 14 ماي 2025 جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية حول ملف دعم برمجة المهرجانات الوطنية والجهوية.
وقدّم ممثّلو وزارة الشؤون الثقافية عرضا حول إسناد المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تنظّمها الجمعيات وهياكل غير الجمعيات بعنوان سنة 2024-2025، تضمّن منهجية العمل التي تتبعها المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية لدراسة واقع المهرجانات بالاشتراك مع المندوبيات الجهوية للثقافة.
وتمّ تأكيد حرص المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالتنسيق مع مكتب الشّؤون الجهويّة بوزارة الإشراف والمندوبيّات الجهويّة للشّؤون الثّقافيّة على توحيد الجهود لتطوير أساليب تدخّل الدولة في مجال تنظيم المهرجانات عن طريق مرافقة الفاعلين في هذا الميدان وحثّهم على البحث عن تمويلات ماليّة ذاتيّة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو الحصول على عقود استشهار، وذلك حتى تتمكّن من التعويل تدريجيا على قدراتها الذاتية وتحقيق الاستقلال المالي وتكريس قواعد التصرّف السليم بفضل متابعة المندوبيّات لإنجاز التّظاهرات.
كما تمّ تقديم عرض تفصيلي حول الدعم العمومي المسند لتمويل المهرجانات الدولية والجهوية والموسمية بعنوان سنة 2024. وتمّ التطرّق إلى معايير إسناد الدعم العمومي على غرار البرنامج المقترح وعدد الجمهور ونوعية الفضاء وطاقة الاستيعاب والإستشهار وبيع التذاكر.
و قدّم ممثلو الوزارة عرضا حول السلامة بالمسارح الأثرية المستغلة في التظاهرات الثقافية، وذكروا أنه تم تكوين لجنة لإسناد المعالم والمواقع التي تحتضن التظاهرات الثقافية وفق معايير تتعلق بالبنية التحتية. وأشاروا في هذا الإطار إلى حرص الوكالة سنويا وفي إطار الاستعدادات لموسم المهرجانات على طلب معاينة المنشآت التي تستقبل التظاهرات المذكورة من طرف مصالح الحماية المدنية.
واستعرضوا قائمة المسارح المستغلّة في التظاهرات الثقافية وطاقة استيعابها للجماهير. ثم تمّت إثارة الإخلالات المسجلة في تقرير المراقبة لسنة 2018 و2022 التي تمحورت خاصة في الشبكة الكهربائية الوقتية المستعملة خلال فترة المهرجانات، والواقيات الحديدية التي يجب أن تكون متطابقة مع أنظمة السلامة المطلوبة من الحماية المدنية، إضافة إلى بعض الأماكن التي تستوجب الترميم.
وأكّد أعضاء اللجنة أنّ هذه الجلسة تتنزل في إطار الاطلاع على الاستعدادات المتخذة من طرف سلطة الإشراف لتنظيم المهرجات الصيفية بمختلف ولايات الجمهورية، والتعرّف على المعايير المتبعة عند إسناد الدعم العمومي للجمعيات وغيرها من الهياكل ذات العلاقة بالمهرجانات والتظاهرات الثقافية مع مزيد حوكمة الدعم العمومي في إطار تكريس العدالة بين الجهات.
وتطرّق النواب في تدخّلاتهم إلى عدد من المشاغل الجهوية ذات العلاقة ببرمجة المهرجانات بالجهات، ودعوا إلى مزيد من الشفافية والحوكمة في إسناد الدعم العمومي لمستحقيه في المهرجانات والتظاهرات الثقافية، مع تكريس العدالة بين الجهات في إطار اللامركزية الإدارية لتثمين المخزون الثقافي بعدة جهات وإبراز خصوصياتها ومنها خاصة الجهات الحدودية. كما حثّوا على تيسير النفاذ إلى الدعم العمومي بتلافي تعقيدات الإجراءات الإدارية التي تؤدّي إلى حرمان العديد من الجمعيات من الحصول على الدعم. وتعرّضوا إلى مشاكل الحصول على التراخيص لإقامة المهرجانات داخل المواقع الأثرية والديون المتخلّدة بالذمة بالنسبة لعدد من المهرجانات.
ودعا عدد من النواب إلى الترفيع في قيمة الدعم العمومي المسند للمهرجانات المحلية وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية لدعم السياحة الصحراوية وإعطائها المكانة التي تستحقها. وتساءلوا عن مدى متابعة الوزارة لتنفيذ الدعم بعد منحه وكيفية صرفه في العروض الثقافية في الجهات.
ونبّه النواب إلى ضعف ميزانية وزارة الشؤون الثقافية، وشدّدوا على ضرورة الترفيع فيها حتى تستجيب للتطلعات المنتظرة في خلق ثورة ثقافية وفكرية و مشهد ثقافي يرتقي بالذوق العام ويحافظ على مقوّمات الهوية التونسية، مؤكّدين في هذا الإطار على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الوزارات لتحقيق النتيجة المرجوّة.
وفي سياق آخر تطرّقوا إلى الإشكاليات المطروحة في علاقة بدور الثقافة بالجهات وضرورة صيانتها وتهيئتها والوقوف على تقدّم الأشغال بها، إضافة إلى ضرورة تهيئة المواقع الأثرية وإيلائها العناية اللاّزمة والسّهر على التسريع في نسق تقدّم الأشغال بهذه المواقع.
وأكّد النواب أنّ تثمين المواقع واحيائها وتسويقها يكون نتيجة عمل أفقي بين الوظائف السياحية والثقافية وحماية التراث لتنويع المنتوج السياحي والتسويق له وتعزيز السياحة الثقافية وخلق وجهات سياحية ومنتوج ثقافي جديدين ، وهو ما من شأنه أن يجعل الجانب السياحي والثقافي قاطرة لتنمية الاقتصاد.
وفي تفاعلهم مع مختلف تدخّلات النواب تعرّض ممثّلو وزارة الشؤون الثقافية إلى الإشكاليات المطروحة في علاقة بتعطّل المشاريع والتي تعود إلى ضرورة تحيين بعض القوانين لتتلاءم مع الظرف الحالي، إضافة إلى وجود بعض اشكاليات عقارية، علاوة عن ضعف الميزانية مقابل ارتفاع كلفة البنية التحتية، ونقص الرصيد البشري على مستوى الإدارات المركزية والجهوية والذي يقود إلى ضعف التأطير وصعوبة المتابعة مؤكّدين في الآن ذاته على أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة للقيام بالمتابعة على أحسن وجه، ولتفادي وجود مشاريع معطّلة رغم الاشكاليات المذكورة.
وفي علاقة بدعم التظاهرات الثقافية وبرمجة المهرجانات، أكّدوا أنّ الوزارة تعمل على الحفاظ على خصوصيات الجهات من خلال نوعية البرمجة، والسعي إلى تنويعها لتشمل كافة الاصناف الفنية، مع التأكيد على ضرورة انتقاء العروض بهدف الرقي بالذوق العام. من جهة أخرى وفي علاقة بالعروض المسرحية أكّدوا أنه يتمّ تمويل مهرجانات المراكز الثقافية بالدعم المطلوب عند تقدّمهم للمندوبية الجهوية بملفات سليمة وكاملة تستجيب للشروط.
وأكّدوا ضرورة تحسين الموارد الذّاتية من قبل الجمعيات أو منظّمي المهرجانات، بالنّظر إلى محدودية ميزانية الدولة حيث يعتبر دعم التظاهرات مجرّد مساهمة في تنظيمها، وهو ما يستدعي تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بهدف ترفيع الموارد الذاتية وتحسين العروض وتحقيق الرقي بالذوق العام.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.