قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. إن مشروع قانون العمالة المنزلية الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. الحكومة بالعمل علي الانتهاء منه. وإجراء حوار مجتمعي حوله. سيكون من التشريعات المهمة التي تتصدي لشريحة عريضة من المجتمع المصري. وتقنين أوضاعهم وفقا لتشريع اجمع وحاسم.

وأكد منصور. أن التشريع المرتقب من المتوقع أن تتقدم به الحكومة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي نفس الوقت لأنه من التشريعات المتداخلة ولابد من حضور كل الأطراف المعنية لوضع تشريع قابل للتطبيق وفي نفس الوقت يعالج كل ما يثار بشأن العمالة لمنزلية. ويمنحهم حقوقهم كاملة. لافتا إلي أن وزارات العدل. الداخلية. التضامن. والعمل من الوزارات المعنية بشكل مباشر بتطبيق القانون.

أشار وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. إلي أنه يتوقع الا يتقدم أحد بمشروع قانون في هذا الصدد من أعضاء مجلس النواب. ومن الممكن أن تكون المقترحات المقدمة من قبل بعض النواب في السابق بمثابة مسودة للحكومة للبناء عليها. ولكن التشريع لابد أن يأتي من الحكومة للعديد من الاعتبارات. وإجراء حوار مجتمعي ثم التوافق عليه وإرساله لمجلس النواب ليأخذ دورته البرلمانية في المناقشة والإقرار.

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي ان المطالبة بحذف عدم سريان قانون العمل علي العمالة المنزلية هو هدف نبيل لكن يوجد في أحكام قانون العمل أحكام لا تتناسب مع هذه العمالة حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن أن ندخل المنازل وهي أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية

أضاف "فوزي" أنه يتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا

وكان قانون العمل الذي صدر مؤخرا قد نص علي انه لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق علي الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وطالبت النائبة ايرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الذي يستثني عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلي حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.

أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن حسم هذا الخلاف من خلال عرض المواد الخاصة بالعقوبات والواردة في مشروع قانون العمل علي رئيس المجلس لأعطاء الرأي النهائي. باعتباره قامة دستورية كبيرة.

وشهد ملف العمالة المنزلية مناقشات واسعه حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في مشروع قانون العمل الجديد وهي المادة 4 من مشروع قانون العمل.حيث تم استبعادهم من مشروع القانون.

 تساءل عبد الفضيل قائلا ان القانون حذف من مواده عمال الخدمة المنزلية وبالتالي بأي قانون ستتم معاملتهم".

فيما أعلن المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب. عن إعداد قانون جديد يتم للخدمة المنزلية".

وعاود النائب عادل عبدالفضيل قائلا: "الخدمة المنزية تضم السائق والحارس و العاملين بالمنزل. هل القانون الذي يتم إعداده يراعي كل هذة الفئات وماهو حالهم لحين الانتهاء من إعداد المشروع الجديد.
و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: "يطبق عليهم القانون المدني حتي يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية. و هناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتي يصدر القانون".

أكد المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل أنه من ضمن قواعد قانون العمل إجراءات التفتيش علي العمالة.ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارةالعمل بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور ".

وعلق رئيس لجنة القوي العاملة قائلا : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003 "

قال المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل و اتمني إصدار القانون قريبا. لاسيما وان بعض الدول العربية مثل قطر و الامارات لديها قوانين و يتم تطبقها منذ عدة سنوات
وقالت النائبة نشوي الديب. إنّها تعمل علي مراجعة مواد مشروع قانون تشغيل العمالة المنزلية لضمان حقوق العمالة وأصحاب الشركات العاملة في مجال خدمة المنازل. مشيرة إلي أنّ هناك ضوابط لعمل هذه الشركات. ومن أبرزها إصدار تراخيص مزاولة المهنة من إدارة العمالة المنزلية في وزارة العمل.

أضافت الديب. أنّ مشروع قانون العمالة المنزلية يُلزم الشركات العاملة في هذا المجال بإصدار تراخيص سارية المفعول للعمالة من وزارة العمل. علي أن يكون سريان تراخيص العمل لمدة عام. ويجوز تجديده بعد ذلك. ويتم إلحاق العمال المنزليين بالعمل بموجب عقود تشغيل مثبت بها اسم العامل وتاريخ الالتحاق بالعمل. والأجر المتفق عليه. وطريقة سداده. ونوع العمل المكلف به العامل وطبيعته. وتلتزم مكاتب تشغيل العمالة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ببيانات لعامل الذين يتم تشغيلهم سواء كان عملًا دائمًا أو متقطعًا.

أشارت إلي أن مشروع قانون العمالة المنزلية يلزم صاحب العمل بدفع تعويض يعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات العمل حال إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته. كما يلزم صاحب العمل بإعطاء شهادة للعامل دون مقابل عند انتهاء العقد يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل لديه وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي يؤديه. ويمكن تضمين بعض البيانات الخاصة بمقدار الأجر الذي كان يتقاضاه والمزايا الأخري. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدني للأجور.

قال عبدالرازق زنط. أمين سر لجنة القوي العاملة في مجلس النواب. إن ما أثير عن تأسيس قانون لحماية عمالة المنازل. بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة. مجرد تصريحات إعلامية. لافتًا إلي أن الأولي تفعيل تلك التصريحات بآليات للتنفيذ علي أرض الواقع لمصلحة عمال مصر.

أضاف أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان. أن العمالة المنزلية تحتاج إلي تدقيق. وآليات للمراقبة والمتابعة. في حالة سن قانون لحمايتها. لافتًا إلي أن قانون العمل الجديد يحوي بنودًا لحماية العمالة غير المنتظمة. قائلًا: "المادة 71 و72 من قانون العمل الجديد. نصت علي إنشاء صندوق حماية خاص بالعمالة غير المنتظمة. لتأمينها صحيًا واجتماعيًا".

وشدد عضو مجلس النواب. علي أن حصر أعداد تلك العمالة. يأتي قبل تفعيل القانون المقرر صدوره في بداية دور الانعقاد الرابع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل