الشورى: دراسة إنشاء «مترو» في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية

الشورى: دراسة إنشاء «مترو» في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية

نشر بوساطة عبد السلام البلوي في الرياض يوم 21 - 05 - 2025

تحذير هيئة المحتوى المحلي من "الاحتكار" وتطوير آليات الوزن في الصناعات الدوائية
طالبت قرارات مجلس الشورى الصادرة عنه أمس الهيئة العامة للنقل بدراسة إنشاء مشروعات مترو في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية.
وأكد أن على الهيئة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين، إضافة إلى العمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع ومراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها.
وخلال جلسة الشورى التي عقدها برئاسة د. مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس أقرت توصيات طالبت دارة الملك عبدالعزيز إلى إتاحة نظام البوابة البحثية لمستفيديها من خلال موقعها الإلكتروني، وأكد المجلس في قراره بأن على الدارة زيادة التعريف بخدماتها للمستفيدين كافة في مجال تعقيم وترميم الوثائق والمخطوطات، وتجليد الكتب.
وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 45 - 1446 وشددت الدكتورة ريمه اليحيا على أهمية قيام المؤسسة بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة، وطالبت عضو الشورى سارة قاسم المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير سنوي أخير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة د. عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبت الدكتورة تقوى عمر بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى، وحثت الدكتورة عائشة عريشي الوزارة على تنفيذ مشروعات وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق.
ومن التقارير السنوية التي جرت مناقشتها تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه تقرير الهيئة.
وطالب د. حسن آل مصلوم الهيئة بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي، ودعا م. مهدي الدوسري الهيئة إلى دراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلبات خلال السنة وقال "قامت الهيئة بمبادرة جيدة بتطوير القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية إلا أن بعض البنود لا يوجد لها إلا مورد أو مصنع واحد محلي وهذا الإلزام يؤدي لاحتكار هذه البنود من قبل المصنعين ومما يؤدي إلى رفع الأسعار من قبل هؤلاء المصنعين"، واقترح الدوسري على اللجنة دراسة تقنين القائمة لهذه البنود بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلب خلال السنة وإتاحة الفرصة لطلب المواد من مصانع خارجية لوضع توازن للأسعار وتشجيع الجهات بتحفيز المصنعين الخارجيين بتوطين هذه البنود ومتابعة عدم احتكار التوريد.
واستمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وطالبت د. منى الفضلي الهيئة بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 45 - 1446، وطالب الدكتور عبدالرحمن الراجحي المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لرصد الأمراض المنقولة من الحيوان والتوعية بمخاطرها، وتوفير متطلبات الوقاية منها، مبيناً إلى أن مثل هذه البرامج تعد فرصة لبناء الخبرات و المعرفة المحلية، وتجعل المركز مرجعاً محلياً وإقليمياً في هذا المجال.
ودعا د. عبدالله الزهراني المركز إلى تعزيز شراكاته مع الجهات المعنية بالتراث والثقافة والبيئة والسياحة واتباع أفضل الممارسات الدولية في الحماية والإدارة من أجل تقديم المملكة كنموذج رائد عالمي في الحفاظ على مواردها البيئية والثقافية، بما يحقق الاستدامة للأجيال القادمة.
د. مشعل السلمي
محمد المطيري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.