وفي إطار السعي المستمر للتميُّز تخضع مؤشرات الرُّؤية لمراجعات دوريَّة لمتابعة أدائها وتطوير منهجيَّات قياسها وتحسينها، بالتعاون مع المنظَّمات الدوليَّة، وفقًا لأفضل الممارسات، واستبدال ببعض المؤشرات، أخرى أكثر دقَّة.
يأتي ذلك بعد أن وقفت الرُّؤية على أعتاب نهاية المرحلة الثانية من مراحلها (2021 - 2025) والتي شهدت خلالها نموًّا واضحًا وفرصًا خلَّاقةً في مختلف القطاعات، إذ استمرت بدفع عجلة الإنجاز، وتوسيع الجهود التحوُّليَّة مع التركيز على تعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولويَّة، من خلال استحداث إستراتيجيَّات تنمويَّة طويلة المدى، وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامَّة لتنفيذ هذه الطموحات.توسع الإنفاق والاستكشاف التعديني
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على استكشاف وتنمية ثروات المملكة التعدينيَّة، انطلاقًا من إستراتيجيَّات رُؤية 2030 التي تستهدف أنْ يصبح التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعوديِّ، إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، وقد نمت قيمة الثروات المعدنيَّة المكتشفة في المملكة إلى 9.4 تريليونات ريال، مرتفعة 92% عن توقعات 2016، في ظل توسع غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف، ووصلت قيمة الاستثمارات بالقطاع إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
وسجلت الاستثمارات والتراخيص التعدينيَّة نموًّا لافتًا إلى 215 رخصة خلال 2024؛ ليرتفع إجمالي الرخص التعدينيَّة منذ إصدار نظام الاستثمار التعديني إلى 2401 رخصة، بفضل سرعة إصدار التراخيص للمستثمرين، مقارنةً بمعظم دول العالم، ويقترب أنْ يصبح الوقت المستغرق لإصدار التراخيص في القطاع 90 يومًا، وهو ما يرسِّخ مكانة المملكة لتكون مركزًا تعدينيًّا على المستوى الدولي.
375 فرصة استثمارية
وطرحت المملكة خلال 2024 فرصًا استثماريَّة بقيمة 375 مليار ريال في قطاع التعدين، مع استثمارات قيد التنفيذ بقيمة 75 مليار ريال.
كما دخلت خلال العام الماضي 133 شركة تعدينيَّة أجنبيَّة للاستثمار بالقطاع في المملكة.
وتم تتويج هذا النمو المطَّرد بتصنيف المملكة في المركز الأوَّل عالميًّا من حيث النمو الأسرع في البيئة الاستثماريَّة لقطاع التعدين، والثانية عالميًّا في بيئة منح التراخيص التعدينيَّة، طبقًا للتقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن «MineHutte» بالتعاون مع «مايننغ جورنال».
وتجاوزت وزارة الاستثمار هدف الرُّؤية للمقرَّات الإقليميَّة للشركات الأجنبيَّة بانتقال 571 مقرًّا لتلك الشركات إلى السعوديَّة بنهاية 2024، متجاوزةً العدد الذي كان مستهدَفًا تحقيقه بحلول عام 2030، وهو 500 شركة.
كما وصل عدد المصانع إلى أكثر من 12 ألف مصنع.
وعلى مستوى التنافسيَّة الاقتصاديَّة تقدَّمت المملكة إلى المرتبة الـ16 عالميًّا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسيَّة في العالم، حسب تقرير الكتاب السنويِّ للتنافسيَّة العالميَّة 2024، ما جعلها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، وذلك بفضل تحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتيَّة، وتقدَّمت في محور كفاءة الأعمال إلى المرتبة الـ12، فيما حافظت على مرتبتها السَّابقة 34 في محور البنية التحتيَّة، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصاديِّ والكفاءة الحكوميَّة.
أخبار متعلقة :