نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 11 - 12 - 2024

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، أمس الثلاثاء، بدعم من تعهد الصين، أكبر مستهلك، بتكثيف التحفيز السياسي للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية للحصول على مزيد من الرؤى حول توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2669.25 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 2691.60 دولارا.
وبلغ الذهب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين، بدعم من استئناف البنك المركزي الصيني لعمليات الشراء بعد توقف دام ستة أشهر. وستتبنى البلاد أيضًا "سياسة نقدية متساهلة بشكل مناسب" العام المقبل، إلى جانب سياسة مالية أكثر استباقية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن هذا "تحول عن موقف "حكيم" تم تبنيه منذ ما يقرب من 14 عامًا. وبالتالي، فإن المزيد من خفض أسعار الفائدة في الصين قد يحفز الطلب على شراء الذهب".
"وثانيًا، عادت رواية الطلب على الملاذ الآمن إلى الظهور مع بدء الصين تحقيقًا في شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة إنفيديا بشأن انتهاك مزعوم لقانون مكافحة الاحتكار، مما يشير إلى أن المزيد من تدابير المعاملة بالمثل قد تنشأ بين الولايات المتحدة والصين".
ويركز المتداولون الآن على بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر بعد أن عزز تقرير الرواتب الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي فرص خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وتبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في 18 ديسمبر حاليًا 89.5٪، وفقًا لأداة "فيد واتش". ومن المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه للسياسة يوم الخميس.
ويميل الذهب، الذي لا يدفع أي فائدة، إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة حيث يقلل هذا من التكلفة البديلة لحيازة السبائك. وفي مكان آخر، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن موجة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة الذهب غير المشروعة.
وكانت المعادن الثمينة الأخرى أقل تفاؤلاً من الذهب، وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 31.86 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% إلى 935.20 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 969.90 دولارا.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في سوريا وعمليات البيع المكثفة في وول ستريت التي غذت الطلب على الملاذ الآمن للمعدن الأصفر.
ومن بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الثلاثاء بعد تحقيق مكاسب حادة بفضل وعود بمزيد من تدابير التحفيز من الصين، أكبر مستورد. لكنها لا تزال تعاني من خسائر حادة في الشهرين الماضيين.
وتم القضاء على المزيد من المكاسب في أسواق المعادن بسبب توقع المزيد من الإشارات الاقتصادية الرئيسة في الأيام المقبلة، مع استقرار الدولار الأمريكي قبل بيانات التضخم الرئيسة المقرر صدورها يوم الأربعاء.
وارتفع الذهب الفوري بنحو 1٪ يوم الاثنين بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المتداولين إلى ملاذات آمنة. وتركت الأوضاع في سوريا المستثمرين في حالة توتر بشأن التصعيد المحتمل للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما دفعهم إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب. وقد تعزز هذا الاتجاه بسبب الخسائر التي سجلتها وول ستريت بين عشية وضحاها، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا الكبرى بشكل حاد من ارتفاعها الأخير.
وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى 9211.0 دولارا للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس لشهر فبراير بنسبة 0.2% إلى 4.2542 دولارا للرطل.
وارتفعت العقود بنسبة 1.5% يوم الاثنين بعد أن تعهدت أعلى هيئة سياسية في الصين بتخفيف السياسة النقدية وتوزيع المزيد من تدابير التحفيز المستهدفة. وعززت التعهدات الآمال في تحسن النمو الاقتصادي في الصين، مما عزز بدوره شهيتها للسلع الأساسية.
كما قدمت بيانات التجارة الصينية بعض الإشارات الإيجابية. ففي حين جاءت الصادرات والواردات الإجمالية أضعف من المتوقع لشهر نوفمبر، تسارعت واردات الصين من النحاس إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد. وينصب التركيز هذا الأسبوع الآن على مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في الصين، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء.
وفي بورصات الأسهم الخليجية، ارتفعت أسواق الأسهم السعودية والقطرية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، حيث يتطلع المستثمرون إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم بشأن أسعار الفائدة، بينما انخفضت الأسواق في الإمارات العربية المتحدة بسبب مخاوف ضريبية.
ويبدو أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقهم لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر بعد أن أظهرت البيانات أن سوق العمل الأمريكية ظلت قوية لكنها استمرت في التباطؤ في نوفمبر. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تخفيف أسعار الفائدة بخفض غير عادي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، تلا ذلك خفض بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. وارتفع مؤشر المملكة العربية السعودية القياسي (تاسي)، بنسبة 0.5٪، مع تقدم أكبر بنك في البلاد، البنك الوطني السعودي، بنسبة 2.3٪، وبنك الرياض بنسبة 0.9٪. وفي مكان آخر، أضافت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0,5%.
وفي قطر، ارتفع المؤشر 0,3%، بدعم من ارتفاع بنسبة 0.4% في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج. وتراجع مؤشر الأسهم الرئيس في دبي 1.2%، متأثرا بانخفاض بنسبة 2.2% في سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية، وانخفاض بنسبة 1.2% في سهم شركة سالك.
وقالت وزارة المالية يوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة ستفرض ضريبة الحد الأدنى بنسبة 15% على الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى العاملة في البلاد اعتبارا من يناير، في حين تسعى الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأنهت المؤشرات الرئيسة لوول ستريت تعاملات الاثنين على انخفاض، مدفوعة بتراجع شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتعد الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي، مركزًا للشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، وتأتي التعديلات الضريبية بعد عام من بدء الإمارات العربية المتحدة في فرض ضريبة أعمال بنسبة 9%، مع إعفاء العديد من المناطق الحرة التي تدعم اقتصادها. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.1%.
وارتفعت الأسهم الصينية ووجدت السلع الأساسية الدعم يوم الثلاثاء بفضل وعود بكين الجديدة بخفض أسعار الفائدة وتعزيز الاستهلاك، في حين تراجع الدولار الأسترالي، وكانت الأسهم العالمية متذبذبة قبل قراءة حاسمة للتضخم في الولايات المتحدة.
وأبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 4.35% كما كان متوقعًا، على الرغم من أن الدولار الأسترالي انخفض بشكل حاد في أعقاب ذلك حيث خفف صناع السياسات من لهجتهم المتشددة.
وارتفع مؤشر "ام اس سي آي" الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان قليلا، بمساعدة ارتفاع بنسبة 0.8% لمؤشر هانغ سنغ، وارتفاع بنسبة 1.4% لمؤشر سي اس اي300. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5%.
وكان بيان صادر عن المكتب السياسي الصيني يوم الاثنين قد حفز بالفعل ارتفاعا متأخرا في أسهم هونج كونج وأرسل العائدات على سندات الحكومة الصينية إلى مستويات منخفضة قياسية على أساس الرهانات على وجود مساعدة في متناول اليد لرفع الإنفاق البطيء والنمو الاقتصادي.
وقال المحللون في بنك إيه ان زد، في مذكرة، على الرغم من أن حجمها غير واضح وقد تأتي تفاصيل أخرى في وقت لاحق من الأسبوع من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، "إن البيان يشير إلى تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة والتوسع المالي وشراء الأصول في المستقبل".
ورفع الارتفاع المؤشرات الرئيسية في الصين إلى أعلى مستوياتها في شهر واحد مع تحقيق أسهم المستهلكين مكاسب كبيرة. كما طغى التفاؤل على أرقام التجارة الصينية الكئيبة، والتي أظهرت نمو الصادرات بوتيرة أبطأ في نوفمبر بينما تقلصت الواردات بشكل غير متوقع.
لكن الارتفاع الجامح في السندات الصينية، والذي امتد يوم الثلاثاء لدفع العائدات لمدة 10 سنوات و30 عامًا إلى مستويات منخفضة قياسية، يشير إلى أن بعض المستثمرين يشككون في أن التعهدات سترفع النمو الطويل الأجل في الصين. وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس اقتصاد الصين في كابيتال إيكونوميكس، "في الماضي، تجاوز الطلب على الائتمان العرض، مما يجعل من السهل على بنك الشعب الصيني تعزيز نمو الائتمان من خلال خفض أسعار الفائدة".
"وعلى النقيض من ذلك، هناك الآن شهية محدودة بين الأسر وأجزاء كبيرة من القطاع الخاص لتحمل المزيد من الديون، حتى بمعدلات أقل. وهذا يترك معظم عبء تحفيز الاقتصاد على السياسة المالية".
واستفادت شركات التعدين الأسترالية من التحول في السياسة الصينية، حيث ارتفع سهم فورتسكيو بنحو 7% وارتفع سهم ريو تينتو بأكثر من 5%.
وكان الدولار الأسترالي قد انخفض آخر مرة بنسبة 0.76% عند 0.6392 دولار. وقال بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان سياسته يوم الثلاثاء إن المجلس اكتسب "بعض الثقة" في أن التضخم يتجه إلى العودة إلى الهدف. وبعد اجتماع السياسة، تركت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك الباب مفتوحا لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من فبراير.
ويصدر تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يظل الأساس عند 3.3% لشهر نوفمبر، وهو ما لا ينبغي أن يشكل عائقا أمام التخفيف. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمالات بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهو ما يحسبه السوق.
ويتوقع المتداولون أيضًا خفض أسعار الفائدة في أوروبا وكندا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويميلون إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سويسرا، حيث قد ترغب السلطات في كبح جماح الارتفاع المستمر للفرنك مقابل اليورو.
وتم تداول اليورو عند 1.0556 دولار و0.9264 فرنك. ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني، الذي كان أفضل عملة أداء بين عملات مجموعة العشرة في نوفمبر مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر في اليابان، عند 151.23 ينا للدولار. وتُظهر بيانات تحديد المواقع أن المضاربين تحولوا إلى مركز طويل الأجل للين الأسبوع الماضي لأول مرة منذ أكثر من شهر.