نشر بوساطة الصناعية إبراهيم الغامدي في الرياض يوم 10 - 12 - 2024

ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، بعد سقوط الرئيس السوري بشار وأدخل نظام الأسد المزيد من عدم اليقين إلى الشرق الأوسط، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بتوقعات الطلب المتضائلة للعام المقبل.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.51 ٪، إلى 71.48 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.55 ٪، إلى 67.57 دولاراً للبرميل.
وقال توموميتشي أكوتا، كبير الاقتصاديين في ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات، "إن التطور في سوريا أضاف طبقة جديدة من عدم اليقين السياسي في الشرق الأوسط، مما يوفر بعض الدعم للسوق".
وقال "لكن تخفيضات الأسعار في السعودية وتمديد خفض إنتاج أوبك+ الأسبوع الماضي أبرزت ضعف الطلب من الصين، مما يشير إلى أن السوق قد تلين بحلول نهاية العام"، مشيرا إلى أن المستثمرين يراقبون العلامات المبكرة لأي تأثير على الأسواق من سياسات الطاقة والشرق الأوسط المتوقعة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".
وقالت أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، يوم الأحد إنها خفضت أسعارها لشهر يناير 2025 للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، حيث يثقل الطلب الضعيف من الصين، أكبر مستورد، كاهل السوق.
وكانت الواردات النفطية السعودية لأسيا ارتفعت إلى 5.83 ملايين برميل يوميا في نوفمبر، ارتفاعا من 5.28 ملايين برميل يوميا في أكتوبر، وفقا لبيانات جمعتها شركة إل إس إي جي لأبحاث النفط. وفي الوقت نفسه، انخفضت إمدادات روسيا إلى آسيا، المنطقة الأكثر استيرادًا، إلى 3.51 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، انخفاضًا من 3.96 مليون برميل في أكتوبر وأدنى مستوى منذ يناير. وتُظهر البيانات أن واردات آسيا من المملكة العربية السعودية ارتفعت بمقدار 550 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، بينما انخفضت واردات روسيا بمقدار 450 ألف برميل يوميًا.
وأرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أوبك+، بدء زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل، ومددت فك التخفيضات بالكامل حتى نهاية عام 2026. وكانت أوبك+، المسؤولة عن حوالي نصف إنتاج النفط في العالم، تخطط لبدء فك التخفيضات من أكتوبر 2024، لكن تباطؤ الطلب العالمي -وخاصة من الصين أكبر مستورد للخام- وارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى أجبرها على تأجيل الخطة عدة مرات.
كما بلغ عدد منصات النفط والغاز التي تم نشرها في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر، مما يشير إلى ارتفاع الإنتاج من أكبر منتج للخام في العالم. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات نفط وغاز طبيعي للمرة الأولى منذ ثمانية أسابيع. وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بنحو سبعة إلى 589 في الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر.
ورغم زيادة عدد منصات الحفر هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال منخفضًا بنحو 37، أو 6 % عن هذا الوقت من العام الماضي. وقالت إن منصات النفط ارتفعت خمسة إلى 482 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر، بينما ارتفعت منصات الغاز بمقدار اثنين إلى 102، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 20 % في عام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 33 % في عام 2022 و67 % في عام 2021، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف العمالة والمعدات بسبب التضخم المرتفع ومع تركيز الشركات على سداد الديون وتعزيز عوائد المساهمين بدلاً من زيادة الإنتاج.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنسبة 6 ٪ حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 11 ٪ في عام 2023. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنسبة 23 ٪ حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 44 ٪ في عام 2023.
وقالت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة البالغ عددها 25 شركة والتي تتبعها شركة الخدمات المالية الأميركية تي دي كاون، أنه في المتوسط تخطط شركات الاستكشاف والإنتاج لترك الإنفاق في عام 2024 دون تغيير تقريبًا عن عام 2023. ويقارن ذلك بزيادات الإنفاق على أساس سنوي بنسبة 27 ٪ في عام 2023 و40 ٪ في عام 2022 و4 ٪ في عام 2021.
وكان إنتاج الخام الأمريكي في طريقه للارتفاع من مستوى قياسي بلغ 12.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023 إلى 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و13.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وفقًا لأحدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ومن ناحية الغاز، قلص العديد من المنتجين أنشطة الحفر هذا العام بعد أن انخفضت أسعار العقود الفورية الشهرية المتوسطة في مؤشر هنري هب الأمريكي في لويزيانا إلى أدنى مستوى لها في 32 عامًا في مارس، وظلت منخفضة نسبيًا منذ ذلك الحين.
من المفترض أن يؤدي هذا الانخفاض في نشاط الحفر إلى انخفاض إنتاج الغاز الأمريكي لأول مرة منذ أن خفضت جائحة كوفيد-19 الطلب على الوقود في عام 2020. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن ينخفض إنتاج الغاز إلى 103.4 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، انخفاضًا من أعلى مستوى قياسي بلغ 103.8 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023.
ويستعد المستثمرون لأسبوع حافل بالبيانات، بما في ذلك تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي يوم الأربعاء والذي سيوفر المزيد من الأدلة لخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وقال محللو بنك إيه ان زد، في مذكرة يوم الاثنين إن حتى التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تخفف من مخاوف سوق النفط بشأن إضعاف النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب.
كما ستستضيف بكين مؤتمرا هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يرسم صناع السياسات مسار اقتصاد البلاد في عام 2025. وأظهرت البيانات يوم الاثنين أن التضخم الاستهلاكي في الصين بلغ أدنى مستوى له في خمسة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني بينما استمر انكماش المصانع، مما يشير إلى أن الجهود المبذولة لدعم الطلب الاقتصادي المتعثر لها تأثير محدود.لا
وتلقت أسعار النفط القليل من الدعم من موافقة أوبك + على تمديد تخفيضات الإمدادات الجارية حتى أبريل 2025 على الأقل. ومن المقرر أن يصدر الكارتل تقريره الشهري يوم الأربعاء.
وتستمر مشكلات الطلب مع ضعف مؤشر أسعار المستهلك في الصين. ولكن على الرغم من زيادة علاوة المخاطر، كانت مكاسب أسعار النفط محدودة بسبب المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب. وأضافت بيانات التضخم الضعيفة من الصين إلى المزيج، حيث أظهر الإنفاق الخاص في البلاد القليل من علامات التحسن على الرغم من تدابير التحفيز العدوانية. وبعيدًا عن الصين، كان عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والسياسات الأميركية طويلة الأجل في ظل إدارة ترامب أيضًا من العوامل المؤثرة. وقد كان قرار أوبك بتمديد تخفيضات العرض سلبًا من قبل أسواق النفط، نظرًا لأنه أشار إلى تراجع الثقة في تحسن الطلب.