نشر بوساطة نوال الجبر في الرياض يوم 06 - 12 - 2024

شاركت معظم الدول حول العالم بتقديم تعهدها البيئي تجاه كل ما يؤثر على البيئة، والمساهمة الفاعلة في معالجة الحالات المناخية الطارئة من خلال مبادرات عديدة، وهدف واحد لخفض الانبعاثات تجاه التغيير المناخي، وسياسات التنمية، وهو ملف حيوي كان أحد الموضوعات الأساسية التي طرحت على طاولة الاجتماعات من خلال أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل؛ حيث اجتمع قادة مجموعة العشرين بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والإفريقي.
ومن هذا المنطلق ومع وجود المملكة منذ العام 2008م بصفتها أحد الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين (G20) جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ولما لها من مبادرات مميزة ومؤثرة في تحقيق أهداف المجموعة، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم، حيث تنفذ المملكة عدداً من المبادرات الطموحة التي تعمل على تقليل الانبعاثات وزيادة قدرات الطاقة المتجددة في المملكة، بما في ذلك برامج رفع كفاءة الطاقة، والاستثمارات الضخمة في الهيدروجين النظيف ومصادر الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات متطورة لاحتجاز الكربون.
تستمر المملكة في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وفي هذا الإطار أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.
كما تبنت المملكة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" وهي مبادرة إقليمية ذات أثر إيجابي عالمي، حيث تعتزم تشكيل واستضافة الأمانة العامة لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، مع تخصيص 2.5 مليار دولار أميركي دعماً لمشروعات المبادرة وأنشطة الحوكمة، وذلك بهدف تسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق أهداف مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
تلعب المملكة دوراً رائداً في تقليل آثار التغير المناخي والانبعاثات الكربونية، وبالنظر إلى مواردها وخبراتها الغنية في إدارة استقرار الطاقة عالمياً؛ فالمملكة مؤهلة لقيادة حقبة جديدة من العمل المناخي، والمساهمة بشكل كبير في الجهود العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية.