نشر بوساطة هاني اللحياني في الرياض يوم 28 - 05 - 2025

أكد متخصصون في الحوكمة الأمنية الخاصة، على أهمية قطاع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية التجارية والخاصة إلى "الحوكمة الأمنية للحراسات الأمنية لمنشآت القطاعات التعليمية والصحية والتجارية والسياحية" لمواكبة الوثبات الحكومية وكثير من القطاعات الاقتصادية في مجال استخدام التقنية. ووفقاً لتقديرات متخصصة على القطاع بين فائز رجب " مطور" أن 5 % فقط من شركات ومؤسسات قطاع الحراسات الأمنية تعتمد على التطبيقات الذكية والتقنية في إدارة أعمالها وفرق رجال الحراسات الخاصة على المنشآت التجارية بكل مجالاتها، مقابل 95 % من شركات القطاع تحتاج إلى تدخل وحلول تقنية. وبين رجب أن تطبيق الحوكمة الأمنية في القطاع الأمني الخاص، سينعكس بجلاء على عدة محاور منها توجيه مخصصات الجهات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي للمستحقين، مع رفع نسبة التوظيف للسعوديين بوظائف جاذبة، ومحفزة لهم مع تطبيق الحلول الأمنية التي ستقضي على التحايل في التوظيف والعقود. وبين رجب أن شركات ومؤسسات قطاع الحراسات الأمنية في السوق السعودي يفيض بكثير من الملاحظات، ويحتاج مزيد عناية لحل مشكلاته، منها ما هو سطحي وكثير منها مخفياً، مبيناً أن نسبة كبيرة من العاملين الآن في القطاع غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، بتوافق بين الشركة الخاصة وحارس الأمن، مما يحرم ألاف العاطلين من العمل المستدام، في ظل مزاحمة المتحايلين على النظام. ويشير رجب إلى أن نسبة من موظفي القطاع غير سعوديين، وهم من مواليد المملكة من الجاليات المقيمة، فمع تطبيق الحوكمة الأمنية الخاصة سترتفع نسبة التوظيف للسعوديين مع تطبيق الحلول التقنية، إضافة إلى القضاء على التحايل على القطاعات الحكومية الداعمة، مثل التأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، مع رفع مستوى المميزات لموظف القطاع من تأمين طبي، وتوفير بدل خطر، ومواصلات، مما يحقق رواتب تتجاوز 7000 ريال لحارس الأمن. من جهة لفت خالد بن فهد الضمن " خبير حراسات أمنية" أن تطبيق الحلول التقنية في مجال الحراسات الأمنية الخاصة، سيحقق ريادة رقمية وحماية مستدامة، ويحل مشكلات تسرب السعوديين من قطاع الحراسات الأمنية، ويوفر بيانات متكاملة، ويحقق السرعة في الاستجابة الأمنية الخاصة، خاصة مع الربط المعلوماتي مع الجهات الحكومية، مثل التأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، بل وسيوفر مبالغ كبيرة للجهات الحكومية، مع تطبيق الحلول الرقمية للقضاء على تحايل الكثيرين في العمل في مؤسسات وشركات الحراسات الأمنية، بدون التسجيل في التأمينات، مع استلامه لدعم الضمان الاجتماعي. وطبقاً لتقديرات عملية فأن حجم الوظائف التي سيتم توفيرها في المناطق والمحافظات بالمملكة مع تطبيق الحوكمة الأمنية على قطاع الحراسات الأمنية الخاصة وفقاً للضمن يصل إلى 1،200 مليون وظيفة منها 800 ألف وظيفة خلال الفترة الحالية، كثمار لإبعاد الوافدين والمخالفين من حراس الأمن مع تطبيق التطبيقات الذكية. وقدر الضمن حجم العائدات المالية بتطبيق الحوكمة الأمنية على قطاع شركات الحراسات الأمنية بثلاثة مليار ريال شهرياً و36 مليار ريال، توفرها الحلول التقنية، ويمكن تحويلها لفئات مستفيدة أكثر حاجة.
فايز رجب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.