نشر بوساطة almethag@ في البلاد يوم 19 - 05 - 2025

أكمل مع التحية لوزارة التعليم ما بدأته في مقال الأسبوع الماضي حول الاستبانة الذي طرحته الوزارة وتم إرساله من قبل إدارات التعليم للمستثمرين الذين أغلقوا أو توقفوا وربما من يعتزمون الخروج وتوديع الميادين التعليمية نهاية هذا العام للأسف. ومع تقدير جميع المستثمرين والمستثمرات لاهتمام الوزارة ممثلة في إدارات التعليم، هل سيجد المتضررون مبادرة نتيجة للاستبيان ووقوفاً يساهم في عودة من يريد العودة منهم؟ أعتقد هنا المحك الحقيقي لموقف الوزارة إذ لا يمكن أن يكون دور التعليم هو دور المتفرج على انهيار وضع ما في مدرسة أو روضة ما. فالوزارة مع مؤسساتها الحكومية لها موقف مختلف، ودعوني أضرب مثالاً واقعياً واحداً حيث صدر أمر إخلاء على مدرسة أهلية، وكان الوضع صعباً جداً في إيجاد مبنى آخر أو مستودع لنقل الأثاث، لكن التنفيذ أصرَّ وتم الإخلاء وبيع الأثاث الذي كان ذا جودة وقيمة عالية بأبخس ثمن. علماً بأن صاحب المبنى لم يكن محتاجاً للمبنى ولا أنه داخل في إزالة. ونفس الأمر صدر على مدرسة حكومية حسب رواية صاحبها، إلا أنه لم ينفذ الإخلاء وطلب التعليم تمديد البقاء في المبنى لفترة سنوات حتى يتم توفير مبنى تعليمي. فالتعليم تدخل هنا ولم يتدخل هناك، وأنا حقيقة أرى أوامر التنفيذ بإخلاء المرافق الهامة كالمدارس والمستوصفات لا تؤخذ بنظام (خذوه فغلوه)، لأن إخلاءها تترتب عليه خسائر فادحة تعليمية تربوية واقتصادية في ظل الوقوف السلبي للإدارات المعنية. نحن هنا لا نريد ضياع حق أحد أو ننكر عليه المطالبة بحقه إنما أردت قول إن هناك ظروفا تحكم المواقف وتستخدم فيها وسائل لا تسبب انهيارا لأحد فالمدارس والمستوصفات جهات خدمية للمجتمع مثل هذه الأحكام تدمر المصالح الخاصة والعامة. وكما تحمي وزارة التعليم مؤسساتها الحكومية فلتقف موقفاً عادلاً مع الأهلية، لكن ما يلاحظ على وزارتنا الموقرة بإدارات التعليم هو المطالبات البيروقراطية وتحميل المدارس الأهلية بأعباء لا طائل من ورائها. ولا زالت الروضات الحكومية بفصول لا يقل عدد طلابها أو بالأحرى الأطفال فيها عن 35 طفلا وربما أكثر ولو طبقت الروضات الأهلية ما يطبق في الحكومي، لتمت المتابعة والتدقيق علماً بأن غالبية أصحاب وصاحبات المدارس الأهلية على مستوى من الوعي والحرص والرغبة في مواكبة التقدم ورؤية 2030 لكنهم واقعون ضمن القيود وإلا فلماذا لا تكون وسائل وطرق التعليم والمناهج تحت مسؤولية المدارس ضمن إطار لا يخرج عن الدين والقيم ولا الولاء والانتماء للوطن والقيادة مناهج حيوية متنوعة جذابة تتعاطى مع المواهب والميول حتى تكون المدارس الأهلية متنوعة التعليم في زمن لم يعد التعلم والتعليم داخل إطار (خذ ونفذ).
أنا هنا، كأنني سرحت عن الاستبيان بحرية المناهج (فاعذروني) لأن مساحات الحرية التربوية التعليمية في المدارس الأهلية عامل جذب وتنمية يخدم المجتمع بشكل عام . وبالعودة للاستبيان، فما ذكرته أعلاه عن قضايا التنفيذ هو موضوع لابد أن تنظر وزارة التعليم بعمق لسلبياته السيئة على المدارس وتوجد له حلول مع وزارة العدل. وأيضاً ماذا تقول وزارتنا العزيزة عن إيقاف تجديد التراخيص والسجلات التجارية؟ ماذا تقول عن إيقاف حساب رسمي للمؤسسة التعليمية؟ ماذا تقول عن أهم تحدي يواجه من غادروا ويريدون ومن هم صامدون رغبة في تكملة الرسالة وخدمة الوطن ألا وهو تحدي الديون؟ ماذا تقول الوزارة لمن يريدون العودة ويؤيد المجتمع عودتهم لجودة التربية والتعليم لديهم لكنهم يصطدمون بوقف وقيد لا يمكنهم من المواصلة، وتسديد الديون، تنطبق عليهم حكاية (من قيدوه وألقوه في البحر فكيف يسبح؟).
أمثال هؤلاء كيف يخرجون من نفق التأمينات وبنك التنمية والإيجارات وحقوق موظفات إذا لم تنتعش مؤسساتهم بموقف من الوزارة بفتح الأبواب أمامهم حتى تسترد منشآتهم عافيتها وتتمكن من الخروج من التراكمات المالية. الاستبيان ركز على المتضررين من جائحة كورونا وما تلاها من قرارات ومواقف جعلت الخروج خياراً أولياً مع كراهته فلم يخرج إلا متضرر ولا ينوي الخروج إلا محبط ومن خاب ظنه في القرارات والأنظمة واستحداث الآليات والبرامج والمنصات التي ركزت على استنزاف المستثمر في التعليم أكثر من التركيز على جودة التعليم! كما ذكرت الحديث عن التعليم عموماً والتعليم الأهلي خصوصاً ذو شجون وهموم وغايات ومطالب وكلما تقبلت الوزارة ما يقال ويطرح ليس من المنتمين إليها مع احترامي لهم، بل من المتعايشين في الميدان كلما استطاعت الوصول بشكل أصدق وأسرع لتحقيق أهداف الرؤية. لم نكتف. كيف نكتفي ونحن نتحدث عن التعليم حديث جميل موجع في ذات الوقت؟
لنا لقاء قادم بمشيئة الله لنستكمل، ودمتم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.